وقّع الوفدان الجزائري والتركي، اليوم، عدة اتفاقيات تعاون تخص قطاعات اقتصادية هامة، وذلك خلال أشغال منتدى الأعمال الجزائري-التركي، في خطوة تعكس إرادة البلدين في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.

وترأس المنتدى مناصفة كل من وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق ووزير التجارة التركي عمر بولاط، بحضور مسؤولين ومتعاملين اقتصاديين وممثلي هيئات استثمارية من الجزائر وتركيا.

وأكد المشاركون في المنتدى على وجود إرادة قوية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية متكاملة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار.

وشدّد الوزيران على أهمية تحقيق هدف رفع حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا إلى 10 مليارات دولار، مع التأكيد على ضرورة توسيع الاستثمارات الثنائية والتحضير للتوقيع على اتفاقية تجارة تفاضلية بين البلدين.

كما دعا الجانبان إلى تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الواعدة، على غرار الطاقات المتجددة، والصيرفة، والزراعة، والبنية التحتية، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويدعم التنمية في البلدين