دعا المجلس الوطني المستقل لمستخدمي الجماعات المحلية، الى ضرورة تعديل القانون الأساسي الموحد لمستخدمي الجماعات المحلية. واعتبر المجلس في بيان له أن الزيادة التي أقرتها السلطات العليا في البلاد بخصوص النقطة الاستدلالية من أجل تحسين القدرة الشرائية ورفع الدخل، ستساهم نوعا ما في رفع الأجور، إلا أنها تبقى غير كافية بالنظر لاحتياجات مستخدمي القطاع […]
دعا المجلس الوطني المستقل لمستخدمي الجماعات المحلية، الى ضرورة تعديل القانون الأساسي الموحد لمستخدمي الجماعات المحلية.
واعتبر المجلس في بيان له أن الزيادة التي أقرتها السلطات العليا في البلاد بخصوص النقطة الاستدلالية من أجل تحسين القدرة الشرائية ورفع الدخل، ستساهم نوعا ما في رفع الأجور، إلا أنها تبقى غير كافية بالنظر لاحتياجات مستخدمي القطاع الذي يعدّ حسب النقابة من أدنى القطاعات وآخرها في سلم الأجور.
وحسب ذات المصدر فقد دعا المجلس الوطني المستقل لمستخدمي الجماعات المحلية الوصاية من أجل استكمال البرنامج الرامي إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمستخدمي الوظيفة العمومية، من خلال ضرورة إقرار زيادات أكثر على برنامج زمني قصير المدى.
كما جدد التنظيم الدعوة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لفتح ورشات مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الجماعات المحلية، بما يساهم في رفع مرتباتهم على غرار ما تم في مختلف القطاعات في وقت سابق، إضافة إلى ضرورة تسوية وضعية العمال المهنيين.
