
مواصلة لمجهودات مصالح أمن ولاية مستغانم في مكافحة الهجرة غير شرعية عبر البحر، فرقة مكافحة تهريب المهاجرين و الإتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تتمكن من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية، تتكون من 12 شخص، تم توقيف 07 منهم، تتراوح أعمارهم بين 21 و 40 سنة، ينحدرون من ولايات مستغانم، غليزان، وهران و الجزائر العاصمة، متورطين […]
مواصلة لمجهودات مصالح أمن ولاية مستغانم في مكافحة الهجرة غير شرعية عبر البحر، فرقة مكافحة تهريب المهاجرين و الإتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تتمكن من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية، تتكون من 12 شخص، تم توقيف 07 منهم، تتراوح أعمارهم بين 21 و 40 سنة، ينحدرون من ولايات مستغانم، غليزان، وهران و الجزائر العاصمة، متورطين في قضية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود من أجل الحصول على منفعة مالية مع تعريض سلامة المهاجرين المهربين للخطر.
القضية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها أحد الضحايا تفيذ تعرضه لسلب مبلغ من المال المقدر بـ 20 مليون سنتيم ضد شخص بعدما إتفقا على ترشيحه للهجرة غير شرعيه عبر البحر رفقة 20 شخص آخر من جنسيات جزائرية و أخرى أجنبية، مقابل مبلغ 120 مليون سنتيم للشخص الواحد، على متن قارب نصف مطاطي، إنطلاقا من أحد شواطئ ولاية مستغانم، إلا أن العملية باءت بالفشل بعدما تفطن لهم قوات حراس السواحل، و عند مطالبة الأشخاص المرشحين للهجرة غير الشرعية باسترجاع أموالهم قوبلوا بالرفض من طرف مدبري العملية .
التحريات و التحقيقات في القضية أفضت إلى توقيف المدبر الرئيسي و ستة من شركائه، و حجز منهم مبلغ مالي يقدر بـ 245 مليون سنتيم التي تم سلبها من الضحايا مقابل تهريبهم الى الضفة الأخرى، مع إسترجاع القارب المطاطي المستعمل في عملية الإبحار السري من طرف مصالح الدرك الوطني لولاية مستغانم .
بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة مستغانم.






























