كشف البروفيسور محمد بوخاري، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن انعقاد الجمعية العامة العادية في دورتها الأولى لسنة 2026، والتي ستُخصص لدراسة ومناقشة عدد من الملفات والتقارير ذات الطابع الاستراتيجي، في إطار المهام الدستورية والدور الاستشاري للمجلس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضح بوخاري، على هامش افتتاح الدورة، أنه سيتم عرض حصيلة نشاطات المجلس لسنة 2025، والتي اعتُبرت سنة مفصلية في مساره المؤسساتي، تميزت بتنصيب العهدة الجديدة (2025-2029)، ومواصلة مسار إعادة البناء المؤسساتي، وتكييف الهياكل التنظيمية، واعتماد أدوات عمل داخلية حديثة، بما أرسى ركائز الجودة في الأداء.

كما ستشهد الدورة المصادقة على التقرير المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأس المال المخاطر (OPCR)، وهو موضوع إخطار من عبد المجيد تبون، في إطار مقاربة استشرافية لتحليل سبل تطوير منظومة رأس المال المخاطر في الجزائر. ويأتي هذا في سياق وطني يتطلب تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج، خاصة لفائدة المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الابتكاري.

وأشار المتحدث إلى أن المجلس أنجز عملاً نوعياً من خلال مسح شامل للدراسات الأكاديمية وإجراء دراسات مقارنة شملت أكثر من عشر دول رائدة عالمياً في هذا المجال، حيث تم اقتراح أزيد من 60 توصية عملية مدرجة ضمن خارطة طريق متكاملة وقابلة للتنفيذ، بهدف إرساء منظومة وطنية فعّالة لرأس المال المخاطر، متماشية مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وفي السياق ذاته، أكد بوخاري أن الجمعية العامة ستناقش أيضاً مخطط نشاطات المجلس لسنة 2026، المُعدّ بناءً على مقترحات اللجان الدائمة ومكتب المجلس وفق الأولويات الوطنية، على أن يُترجم عبر دراسات وتقارير وأيام دراسية وأعمال تشاورية تُتوَّج بآراء وتوصيات موجّهة للسلطات العمومية، بما يعكس دخول المجلس مرحلة التنفيذ العملي الكامل لمهامه الاستشارية