ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، يوم الأربعاء ، اجتماعاً للحكومة تناول عدة عروض ومشاريع قوانين حيوية تتعلق بقطاعات متعددة منها اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وعصرنة أنظمة الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تدابير استقبال الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، ومهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود.

في بداية الاجتماع، درست الحكومة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. يهدف هذا المشروع إلى تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بهذا القطاع، وتطوير النظام البيئي الوطني للابتكار، وتحسين آليات مرافقة المؤسسات الناشئة والمبتكرة، فضلاً عن تشجيع البحث والتطوير وترقية أطر التعاون بين مختلف المتدخلين بما فيها مراكز البحث والجامعات والمؤسسات الاقتصادية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بعصرنة أنظمة الدفع الإلكتروني، تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء. تتضمن هذه الخارطة عدداً من الإجراءات العملية الهادفة إلى ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بتشجيع وتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني، وتسهيل العمليات المالية والتجارية.

وفي إطار متابعة تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية، تم تقديم عرض حول استقبال أعضاء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج على مستوى مختلف المراكز الحدودية خلال موسم الاصطياف. تم استعراض مختلف التدابير التي تم اتخاذها على مستوى المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية، والتي تضاف إلى التسهيلات التي أقرها السيد رئيس الجمهورية لفائدة أعضاء الجالية عند دخولهم إلى التراب الوطني.

أخيراً، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها، بهدف وضع نظام فعال للمراقبة والإنذار المبكر على مستوى نقاط الدخول إلى التراب الوطني، وذلك لتعزيز تدابير الوقاية ضد انتشار الأمراض والأوبئة.