انطلقت سلسلة الاجتماعات التقييمية المخصّصة للمدراء التنفيذيين المحليين لقطاع السكن عبر مختلف ولايات الوطن، في إطار برنامج عمل مسطّر يشمل أربع ولايات يوميًا، وذلك بإشراف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود الميدانية، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، مع احترام الآجال التعاقدية المحددة، مشددًا على ضرورة تكريس السيادة الرقمية كمرتكز أساسي في استراتيجية القطاع، إلى جانب محاربة مختلف أشكال البيروقراطية والجمود الإداري.

كما دعا إلى تحسين نوعية الإنجاز وضمان جودة المشاريع، وتعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والمحلية من خلال اعتماد ميكانيزمات جديدة من شأنها رفع فعالية الأداء الميداني.

وصرّح الوزير في هذا السياق بأن:

“المواطن لا ينتظر منا تبريرات، بل ينتظر أفعالاً ملموسة”

مؤكداً أن تقييم الأداء لا يكون بالتصريحات، وإنما بالنتائج المحققة على أرض الواقع.

وتندرج هذه اللقاءات ضمن المتابعة الدورية لمستوى تنفيذ البرامج السكنية بمختلف صيغها، إلى جانب مشاريع التجهيزات العمومية وعمليات التهيئة العمرانية عبر الولايات، بهدف الوقوف على مدى تقدم الأشغال وتعزيز آليات الرقابة والتنسيق، بما يضمن تسريع الإنجاز وتحسين فعالية التسيير.

وتهدف الاجتماعات إلى إجراء تقييم شامل لحصيلة الإنجاز، ورصد النقائص، ووضع حلول عملية لضمان استكمال المشاريع في الآجال المحددة وفق المعايير التقنية المعتمدة.