أُجريت، اليوم الأربعاء، الانتخابات السنوية الخاصة بالتجديد النصفي للأعضاء المنتخبين بالمجلس الأعلى للقضاء، عبر مختلف المجالس القضائية المتواجدة عبر التراب الوطني. وقد جرت العملية، لاسيما على مستوى مجلس قضاء الجزائر، في ظروف حسنة ومنظمة، على أن يُرتقب الإعلان عن النتائج خلال الساعات المقبلة عقب استكمال عملية الفرز.

وشملت هذه الانتخابات انتخاب قضاة الحكم وقضاة النيابة بالنسبة للقضاء العادي والمحاكم، إلى جانب انتخاب محافظي الدولة ومستشارين بالنسبة للقضاء الإداري. كما تم انتخاب نائب عام واحد ممثلًا عن النيابة العامة في المجالس القضائية، وعضوين اثنين عن قضاة الحكم في المجالس ذاتها، إضافة إلى عضو واحد عن قضاة الحكم بالمحكمة العليا، وعضو واحد عن النيابة العامة بالمحكمة العليا.

وبخصوص مجلس الدولة، جرى انتخاب عضوين عن قضاة الحكم وعضو واحد عن محافظي الدولة، فيما شهدت المحاكم الإدارية والمحاكم الاستئنافية الإدارية انتخاب عضوين مستشارين وعضو واحد عن محافظي الدولة.

ويُذكر أن المجلس الأعلى للقضاء، الذي يترأسه رئيس الجمهورية، يتولى إدارة شؤون القضاة وضمان استقلال السلطة القضائية، وذلك طبقًا لأحكام الدستور والقانون العضوي المنظم له، بما يكفل استقلال القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، والمشاركة في تعيين القضاة وترسيمهم وترقيتهم ونقلهم وفق معايير الكفاءة والأقدمية، والسهر على احترام أخلاقيات مهنة القضاء