أكد رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، في كلمة ألقاها عقب المصادقة على قانون المالية لسنة 2026، أن هذاالقانون يمثل خطوة جديدة في مسار التنمية الشاملة التي تنتهجها الجزائر، مشيراً إلى أن الدولة رصدتله ميزانية قياسية تتجاوز 17 ألف مليار دينار، ما يعادل 135 مليار دولار.

وأوضح ناصري أن قانون المالية لعام 2026 يأتي في إطار مواصلة السياسة التنموية التي تبنتها الجزائرمنذ عام 2019، عبر مشاريع كبرى وهيكلية ذات بعد وطني، على غرار توسيع برامج السكن، إنجاز منجمغارا جبيلات وخط السكة الحديدية تندوف–بشار، مشروع الطاقة الشمسية بطاقة 1000 ميغاواط، ومركببلارة للحديد والصلب، إلى جانب مشاريع الطرقات، تحلية مياه البحر، وتطوير مدينة سيدي عبدالله للعلوموالتكنولوجيا.

وأشار إلى أن وتيرة إنجاز بعض المشاريع لا تزال أقل من طموحات الدولة، داعياً المؤسسات المكلفة بالإنجازإلى رفع الكفاءة وتسريع وتيرة الأشغال، تحقيقاً للأهداف المسطرة.

وحيّا ناصري أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وأعضاء مجلس الأمة على مناقشاتهم وإسهاماتهمفي إثراء القانون، مؤكداً أن قانون المالية يشكل أداة استراتيجية لضبط السياسة الاقتصادية والاجتماعية،وتحقيق التوازنات الكبرى، وترشيد الإنفاق، وضمان الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية.

وثمّن الجهود المبذولة في إعداد القانون، موجهاً الشكر لوزير المالية ومصالح الوزارة، كما دعا إلى أخذملاحظات واقتراحات أعضاء المجلس بعين الاعتبار، مؤكداً أنه سيعمل على رفع خلاصة هذه الانشغالات إلىالجهات المختصة.

وختم ناصري بتجديد التهاني لأعضاء الحكومة ومجلس الأمة بمناسبة المصادقة على هذا النص الماليالهام الذي يؤسس للسنة الاقتصادية المقبلة.