أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، يوم أمس، أن انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات يوم 15 أوت الجاري.

وأصدرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بياناً بخصوص مصادر تمويل المترشحين للحملة الإنتخابية ومراقبة إنفاقها.

ونشرت السلطة بيان عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك أكدت فيه أنه على كل مترشح فتح حساب بنكي وحيد مع تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية.

ويجب على الأمين المالي للحملة الإنتخابية لكل مترشح ارسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

وأكد السلطة ان كل الأموال سواء المداخيل أو المدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد الذي يفتح من طرف المترشح.

كما يضم حساب الحملة الانتخابية للمترشح كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها.

ووفقا لبيان السلطة يجب ان تكون المداخيل المالية للمترشح من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أوالعينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعين.

وحدد السلطة المساهمات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين في حدود 600 ألف دينار جزائري كحد أقصى لكل شخص طبيعي.

بينما كل هبة يتجاوز مبلغها 1000 دج يستوجب دفعها عن طريق صك أوالتحويل أو الاقتطاع الآلي أوالبطاقة البنكية.

ولا يمكن تلقي هبات نقدية أوعينية أوأي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية بصفة مباشرة أوغير مباشرة.

وأيضا لايمكن تلقي هبات نقدية أوعينية أوأي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي شخص طبيعي أومعنوي من جنسية أجنبية. ولايعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج.