تنطلق اليوم الثلاثاء الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية المقبل لتبدأ مرحلة التنافس بين الأحزاب السياسية والقوائم الحرة لكسب ثقة الناخبين وعرض برامجها ورؤاها بشأن مختلف القضايا الوطنية

ويتنافس المترشحون على استمالة أصوات أكثر من 24 مليون ناخب جزائري، في استحقاق يُعد محطة مهمة في مسار تعزيز وتجديد المؤسسات التشريعية بالبلاد

وتمتد الحملة الانتخابية على مدار ثلاثة أسابيع، لتنتهي قبل ثلاثة أيام من موعد الاقتراع، وفق ما ينص عليه القانون خلال فترة الصمت الانتخابي. وخلال هذه الفترة، سيعتمد المترشحون على التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية، إلى جانب وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لعرض برامجهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدفاع عن المشاريع التي يعتزمون تجسيدها خلال العهدة التشريعية المقبلة الممتدة لخمس سنوات.

وتُجرى الحملة تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ووفق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي يكرس جملة من الضوابط والإجراءات الرامية إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وتهدف هذه التدابير إلى حماية حرية اختيار الناخب وتوفير مناخ انتخابي نزيه ومحايد، بما يسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بكل حرية.

ويبلغ تعداد الهيئة الناخبة 24.727.041 ناخبًا، من بينهم 23.872.756 ناخبًا داخل الوطن و854.285 ناخبًا من أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وفق آخر إحصائيات أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عقب المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.