انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى الدولي الثالث حول دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر وفي النظم المقارنة.

ويُنظم هذا الحدث من طرف المحكمة الدستورية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار تعزيز النقاش الأكاديمي والقانوني حول آليات حماية الحقوق الأساسية.

وقد أشرفت على افتتاح هذه التظاهرة العلمية الدولية رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء. ويؤطر جلسات الملتقى، الممتد على مدار يومين، كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني، إلى جانب رؤساء وأعضاء محاكم ومجالس دستورية وعليا من عدة دول، منها إسبانيا وبلجيكا ومصر وموريتانيا وناميبيا، إضافة إلى خبراء من هولندا وإيرلندا، ومختصين جزائريين في القانون الدستوري.

ويهدف الملتقى إلى دراسة منظومة الرقابة الدستورية في الجزائر، والاستفادة من تجارب الأنظمة المقارنة، مع بحث سبل تعزيز استقلالية القضاء الدستوري ورفع فعاليته بما يخدم حماية الحقوق والحريات.

وتبرز أهمية هذا اللقاء في الدور المحوري الذي يلعبه القضاء الدستوري في تكريس سمو الدستور وصون الحقوق والحريات الأساسية من أي انتهاك تشريعي أو تنظيمي. كما أن هذه الحقوق أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المنظومة القانونية الوطنية، بحكم تكريسها في العديد من الصكوك الدولية والإقليمية. وقد أتاحت غالبية دساتير العالم للأفراد إمكانية اللجوء إلى القضاء الدستوري، سواء بشكل مباشر أو عبر آلية الدفع بعدم الدستورية، وهو ما يعزز الضمانات القضائية لحماية حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، يشكل الملتقى فضاءً للحوار وتبادل الخبرات، من خلال مقارنة التجربة الجزائرية بنظيراتها الدولية في مجال الرقابة الدستورية، خاصة في ظل التحديات الراهنة المرتبطة بحماية الحقوق والحريات.

ويتناول المشاركون خلال هذا الحدث ثلاثة محاور رئيسية، يخص الأول منها مكانة الحقوق والحريات في الدساتير والصكوك الدولية، إلى جانب عرض نماذج مقارنة للقضاء الدستوري. أما المحور الثاني فيركز على أساليب الرقابة على دستورية القوانين ودورها في حماية الحقوق، بينما يتطرق المحور الثالث إلى حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري من حيث الآليات والضمانات المتاحة.

وتهدف هذه المحاور مجتمعة إلى تقديم تقييم موضوعي لمدى اضطلاع القضاء الدستوري في الجزائر بدوره في حماية الحقوق الأساسية والحريات العامة، مقارنة بالتجارب الدولية.

ويُعد هذا الملتقى امتداداً للملتقى الدولي الثاني المنعقد في نوفمبر 2025، والذي تناول حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري كآلية لحماية الحقوق والحريات. وفي حين ركز الملتقى السابق على هذا الحق، يتوسع الملتقى الحالي ليبحث في الدور الأشمل للرقابة الدستورية في صون الحقوق والحريات، سواء على المستوى الوطني أو في إطار النظم القانونية المقارنة.