احتضن مجلس قضاء الجزائر، اليوم، فعاليات يوم دراسي موسوم بـ: “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على ضوء قانونين 07/18 و11/25 بين المستجدات التشريعية ورهانات التطبيق”، بمشاركة قضاة وخبراء قانونيين وممثلين عن هيئات ومؤسسات وطنية.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء العلمي في سياق تعزيز الوعي القانوني بأهمية حماية المعطيات الشخصية، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، والتطور الملحوظ في التشريعات الوطنية ذات الصلة، لا سيما ما تضمنه القانونان 07/18 و11/25 من أحكام جديدة ترمي إلى تكريس مبادئ الشفافية وضمان احترام الحياة الخاصة للأفراد.

وأكد المتدخلون في كلماتهم الافتتاحية أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أصبحت من الركائز الأساسية لدولة القانون، لما لها من ارتباط مباشر بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشيرين إلى أن التحديات الراهنة تفرض تعزيز آليات التطبيق الفعلي للنصوص القانونية، وتكثيف جهود التكوين والتحسيس لفائدة القضاة ومختلف الفاعلين في المجالين الإداري والرقمي.

كما شكل اليوم الدراسي فرصة لتبادل الرؤى حول أبرز المستجدات التشريعية، وقراءة تحليلية لمقتضيات القانونين، إلى جانب مناقشة الإشكالات العملية التي قد تعترض مسار تنفيذها، خاصة ما يتعلق بحماية البيانات في البيئة الرقمية، ومسؤولية الهيئات والمؤسسات في ضمان أمن وسرية المعطيات.

وتندرج هذه المبادرة في إطار المساعي الرامية إلى مواكبة التحولات الرقمية وتعزيز الثقافة القانونية في مجال حماية البيانات، بما يكرس الثقة في المعاملات الإلكترونية ويحمي حقوق المواطنين في العصر الرقمي.