يشهد المجلس الشعبي الوطني، اليوم، محطة برلمانية بارزة من خلال عقد جلسة توصف بالتاريخية، يُدرج ضمن جدول أعمالها مناقشة اقتراح قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
ويأتي هذا الحدث بعد مرور أكثر من عقدين على إيداع أول مبادرة تشريعية في هذا الاتجاه، حيث يجد نواب العهدة التشريعية التاسعة أنفسهم أمام مسؤولية مناقشة نص طال انتظاره، تمهيدًا للمصادقة عليه.

وقد أُعدّ اقتراح القانون من طرف لجنة مشتركة تضم مختلف الكتل البرلمانية الممثلة داخل المجلس، اعتمادًا على الصيغ والمبادرات السابقة، ويتضمن النص خمسة فصول موزعة على 27 مادة تغطي مختلف الجوانب القانونية والتاريخية للموضوع.

وفي إطار إضفاء طابع توافقي ورمزي على المشروع، اتفقت الكتل البرلمانية على إسناد مهمة تلاوة نص الاقتراح إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، تأكيدًا على أن المشروع يمثل موقفًا تشريعيًا موحدًا ولا يندرج ضمن مبادرة حزب أو مجموعة بعينها، كما ستتخلل الجلسة مداخلات لرؤساء المجموعات البرلمانية.

ومن المنتظر أن يعقد المجلس، خلال الفترة المسائية، جلسة عامة ثانية تخصص لعرض ومناقشة اقتراح قانون آخر يتعلق بتعديل وتتميم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال 1390 الموافق لـ15 ديسمبر 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية.