أطلقت إسبانيا مرسوما ملكي استثنائي لتقنين أوضاع المهاجرين يتيح لأكثر من 500 ألف شخص يعيشون في إسبانيا بدون وثائق رسمية، الحصول على وضع قانونى فى البلاد.

وجاءت هذه الخطوة بعد اتفاق مع حزب بوديموس اليساري، وتهدف إلى تقديم حل لمن يقيمون في إسبانيا بدون أوراق منذ ما قبل عام 2026.

وستتيح هذه المبادرة للمستفيدين الحصول على تصاريح إقامة وعمل مؤقتة، مما يسهل دمجهم في سوق العمل الرسمي والوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم ، وستركز عملية التقنين بشكل خاص على العمال في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، الضيافة والخدمات، حيث أدت نقص اليد العاملة إلى ضغوط اقتصادية واجتماعية كبيرة، وفقا لصحيفة الباييس الإسبانية.

وترى الحكومة الإسبانية فى هذه الخطوة أداة للعدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، ومن منظور إداري، يُتوقع أن تساعد عملية التقنين على الحد من العمالة غير الرسمية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز حماية حقوق المهاجرين.

واعتبرت الوزيرة إلما سايز أن هذا الإجراء يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال السماح لهؤلاء المهاجرين بالحصول على وضع قانوني والعمل في أي قطاع وفي أي مكان في البلاد.

ووفقا للصحيفة فإنه سيتم الإشراف على تنفيذ العملية من قبل مكاتب الهجرة والشرطة الوطنية، وتشمل التحقق من الخلفيات، وإثبات الإقامة، واستيفاء المعايير المهنية المحددة.

كما تم تحديد فترة زمنية محدودة للتقديم، لضمان سرعة الإجراءات واستهداف الموارد العامة لمن يستحقها فعلياً.