أوفدت وزارة الصحة، فرق تفتيش إلى المؤسسات الاستشفائية الخاصة، من أجل التحقق من سير عملها، ومدى احترامها للشروط المحددة لمزاولة هذا النوع من النشاط، وذلك في إطار إصلاح المنظومة الصحية، وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، وأخلقة مهنة الطب، باعتبار القطاع الخاص مكملا للقطاع العام.

كما ستبقى عمليات التفتيش متواصلة كونها اوصلت الى نتائج هامة بالوقوف على بعض الاختلالات، ما دفع بالوزارة إلى إصدار قرارات بغلق بعض المؤسسات الخاصة، وسحب رخص الاستغلال من البعض الآخر لأسباب مختلفة، من بينها مزاولة النشاط الطبي دون رخصة، وعدم التصريح بالعمال لدى الجهات المختصة وغياب أدنى شروط النظافة في بعض المؤسسات، وكذا إنجاز بعض أشغال التوسعة دون الرجوع إلى وزارة الصحة.

في هذا الإطار، قامت ذات الوزارة بغلق مؤقت لست مؤسسات استشفائية خاصة لمدة ثلاثين يوما، وتوجيه 21 إنذارا و22 إعذارا لمؤسسات أخرى بسبب ارتكابها لجملة من المخالفات التي يعاقب عليها القانون.

وحسبما وقف عليه المفتشون، فإن المؤسسات الاستشفائية الخاصة، لا تزال توظف أطباء وعمالا من القطاع العام، رغم أن القانون يمنع ممارسة النشاط التكميلي في أي حال من الأحوال، والأدهى في ذلك أنها لا تقوم بالتصريح بالعاملين على مستواها، حيث تعمد إلى تسديد أجورهم نقدا (كاش)، للتهرب من دفع الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي.

في السياق ذاته، لاحظ المفتشون أن الأطباء العاملين في القطاع الخاص، وبالتحديد في المؤسسات الاستشفائية، يعملون بدون سجلات الكشف، كما أن وصفات المرضى، تكون من دون ختم يحمل اسم الطبيب المعاين، حيث يتم استعارة أختام الأطباء الآخرين.