عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، مساء الاثنين، اجتماعًا وطنيًا خُصص لدراسة وضعية شعبة البطاطا واستشراف آفاق تطويرها، وذلك بحضور منتجين قدموا من مختلف ولايات الوطن، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، ومسؤولي مؤسسات ضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، وعدد من إطارات القطاع.

وشكّل اللقاء فضاءً لنقاش معمّق تناول التحديات التي تواجه هذه الشعبة الاستراتيجية ودورها المحوري في تعزيز الأمن الغذائي، حيث عرض المنتجون انشغالاتهم ومقترحاتهم الرامية إلى الحفاظ على المكتسبات المحققة والعمل على عصرنة النشاط بما يدعم مساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني.

وتركزت المداولات على إيجاد آليات عملية لضمان استقرار السوق من خلال تحقيق توازن مستدام بين وفرة الإنتاج وضمان استمرارية نشاط الفلاحين وتحفيز الاستثمار، خاصة في ظل تنامي الطلب محليًا وخارجيًا على البطاطا الجزائرية المعروفة بجودتها.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على جملة من الإجراءات المرتقب الشروع في تنفيذها ابتداءً من السنة الجارية، أبرزها مراجعة نظام ضبط السوق الحالي لضمان تكفل أكثر فعالية بفائض الإنتاج من قبل مؤسسات الضبط التابعة للقطاع، إلى جانب إعطاء دفع قوي لشعبة التحويل عبر تخصيص مناطق صناعية موجهة للصناعات الغذائية، من بينها تحويل البطاطا، بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

كما شدد المشاركون على أهمية توسيع فرص التصدير ومرافقة المنتجين الراغبين في ولوج الأسواق الخارجية، مع تشجيعهم على إنشاء تعاونيات تسهّل عمليات التسويق والتصدير.

وتضمنت التوصيات كذلك العمل على خفض تكاليف الإنتاج من خلال تطوير إنتاج البذور محليًا، عبر إعادة تنظيم هرم إنتاجها وإشراك القطاع الخاص، بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني ويفتح آفاقًا أوسع للتصدير.

وناقش الحضور أيضًا آليات تمكين الفلاحين من البيع المباشر للمستهلك، وتنظيمهم ضمن تعاونيات بما يسمح بإعداد برامج بعيدة المدى تخص التصدير والتحويل، الأمر الذي من شأنه تقليص عدد الوسطاء والمساهمة في استقرار الشعبة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة ضمان تموين منتجي البطاطا بالأسمدة بالكميات والمعايير المطلوبة، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالتمويل والتأمين، بما يدعم استدامة هذه الشعبة الحيوية.