أكد اسماعيل قوادرية لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، أن اللجنة حرصت على الاستماع إلى عرض حول قطاع الطاقة والمناجم، بهدف الاطلاع على المسائل ذات العلاقة بمشروع القانون وكذا إبراز دور الطاقة في مجال بعث استثمار منتج في ولايات الوطن، و هذا خلال جلسة عقدت في إطار دراسة مشروع قانون متعلق بالاستثمار، بحضور وزير الطاقة و المناجم محمد عرقاب، و وزير العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، وكذا إطارات الوزارتين.

وذكر رئيس اللجنة، خلال كلمته الترحيبية بالسياق الوطني والدولي الذي جاء في ظله هذا النص التشريعي الهام، موضحا بأن مؤشرات نجاح الاستثمار وفعالية الأداء الاقتصادي ترتكز في مدى الاستجابة للحاجيات الطاقوية المحلية والذي يعد هدفا استراتيجيا يجب أخذه بعين الاعتبار لاسيما في ظل الظروف الجيوسياسية التي يشهدها العالم، مضيفا أن تقوية الاقتصاد الوطني يعد السبيل الوحيد للابتعاد عن التبعية بكل أشكالها.ولدى تناوله الكلمة، جدد  محمد عرقاب التأكيد على أهمية مشروع القانون المتعلق بالاستثمار بالنسبة للقطاع خصوصا في مجال تطوير نشاط المصب وبالأخص نشاطي التكرير البيتروكمياء وكذا النشاطات المنجمية الخاضعة للنظام الضريبي العام، وكشف في سياق ذي صلة عن مساهمة القطاع بشكل فعال في إثراء نص المشروع عن طريق إدراج المناجم والصناعات البتروكمياوية والطاقات الجديدة والمتجددة في خانة النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية.بعد أن فسح المجال للمناقشة، طرح النواب جملة من التساؤلات تمحورت في مجملها حول التدابير المتخذة لحماية الاقتصاد الوطني في مجال الطاقة، وكذا الإيجابيات المتوقع تحقيقها لفائدة القطاع إثر تطبيق أحكام مشروع هذا القانون.حملت المناقشة أيضا تساؤلات ماهية الجهة التي ستتكفل بإيصال الشبكة الغاز، الماء والكهرباء إلى المستثمرين، وكذا استفسارات حول إمكانية رسم خارطة خاصة بالقطاع تعمل على الترويج للموارد التي تزخر بها الجزائر.طرح بعض المتدخلين انشغالا حول ما إذا كانت هناك إمكانية لإعطاء أولوية ما للمستثمر المحلي وفيما إذا كان يحق المستثمرين الأجانب التمتع بنفس الامتيازات الممنوحة للمستثمرين المحليين لاسيما فيما يخص الاستفادة من الطاقة بالسعر المدعم.سجلت المناقشة تساؤلات أخرى حول تحديد المقصود بالطاقات المتجددة، إلى جانب انشغالات تتعلق بالتدابير المزمع اتخاذها لحماية المؤسسات الوطنية من المنافسة.