أعدّت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، مخطط عمل القطاع للسنة الجارية، يتضمن بالأساس استحداث صندوق وطني لتعويض البحارة خلال فترات التوقف عن النشاط، سواء بسبب الاضطرابات الجوية أو خلال فترات الراحة البيولوجية.

وأوضح المدير العام للقطاع، ميلود تريعة، أن العمل جارٍ حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد الآليات القانونية والتنظيمية الخاصة بهذا الصندوق، مشيرًا إلى أنه سيتم تمويله عبر عدة مصادر، من بينها مساهمات البحارة خلال فترات الوفرة الموسمية للأسماك، إلى جانب مساهمة الدولة، وآليات تمويل إضافية قيد الدراسة، على غرار فرض رسوم استيراد على بعض المواد.

وأكد المسؤول أن هذه الخطوة تأتي استجابة لانشغالات مهنيي قطاع الصيد البحري، الذين يجد العديد منهم أنفسهم دون نشاط ودون دخل خلال فترات التوقف الاضطراري، مضيفًا أن مشروع الصندوق أُدرج ضمن مخطط عمل القطاع لسنة 2026.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حد أدنى من الدخل للبحارة خلال فترات الراحة البيولوجية التي تُطبق سنويًا، أو عند حدوث اضطرابات جوية تمنعهم من مزاولة نشاطهم بصفة عادية، وذلك أسوة بما هو معمول به في عدد من الدول.

كما نوه تريعة بالدور الذي تضطلع به الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، بالتنسيق مع الغرف الولائية، في رفع انشغالات المهنيين ومرافقة جهود تطوير القطاع عبر مختلف ولايات الوطن