كشف المدير العام الأملاك الوطنية خيدي عبد الرحمان، إن مديريته تلقت أكثر من 70 محضر استلام، تخص استرداد أملاك تتمثل في فنادق ومصانع ومعدات والوحدات الاقتصادية، ومنقولات وأشياء ثمينة ، ثبت الحصول عليها بطرق غير شرعية.

وذلك ضمن جهود السلطات العليا لبلاد التي باشرت العمل على ملف نوعي يتمثل في مكافحة الفساد واسترجاع عائداته.

وأشار خيدي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن المحاضر تخص فنادق ومصانع ومعدات والوحدات الاقتصادية، ومنقولات وأشياء ثمينة أخرى.

مضيفا أنه بعد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة تقرر تحويل 51 مصنع لصالح المؤسسات الاقتصادية العمومية كمرحلة أولى.

وأضاف ضمن نفس السياق، أن مجلس مساهمات الدولة بت في تحويل 92 رسميا، يخص معدات طبية وأجهزة ووحدات صناعية، ومنشآت لصالح مؤسسات عمومية، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على مناصب الشغل وخلق مناصب جديدة.