شهد مركز التكوين المهني والتمهين المتخصص في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية بالقبة، الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بهدف تعزيز آليات الإدماج المهني والاجتماعي للفئات الهشة، لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتندرج هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حق ذوي الهمم في التكوين والعمل، من خلال تيسير ولوجهم إلى مؤسسات التكوين المهني ومرافقتهم نحو مشاريع مستدامة في مجالات الحِرَف والمقاولات الصغرى.

واستهل الوزيران زيارتهما بجولة عبر معرض خاص بإنجازات المتربصين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وقف الوفد الوزاري على نماذج مبتكرة ومشاريع تعكس قدرات عالية على الإبداع متى توفرت ظروف الدعم والتأطير المناسبة. وقد نال عمل المؤطرين والمكوّنين إشادة خاصة نظير الجهود المبذولة لتحسين جودة التكوين والتأهيل.

وفي تصريح له، أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين فخره بالمواهب التي تزخر بها مراكز التكوين، معلناً عن فتح أقسام جديدة مخصصة لذوي الهمم، وتوسيع التكوين ليشمل فئات أخرى مثل الأطفال المصابين بالتوحد. كما كشف عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة التضامن الوطني بخصوص منحة الإعاقة، ما من شأنه تعزيز ظروف التكوين والدعم الاجتماعي لهذه الفئة.

و من جهتها، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن الاتفاقية تمثل ركيزة ضمن مقاربة شاملة لتحسين جودة التكفل وفتح آفاق واقعية للإدماج المهني. وأعلنت عن إطلاق 8000 منصب تكوين جديد موجه لذوي الاحتياجات الخاصة، مشددة على أن الدعم والمرافقة يظلان من أولويات القطاع.

وتشمل محاور الاتفاقية تطوير عروض التكوين للفئات الهشة، وتكييف البرامج والتخصصات مع خصوصيات المستفيدين، إلى جانب دعم المشاريع المصغرة والحرفيين، وتفعيل آليات المتابعة والتنسيق محليًا ومركزيًا لضمان فعالية التنفيذ.

وتعكس هذه الاتفاقية إرادة سياسية واضحة لترجمة التوجهات الحكومية في مجالي التكوين والتضامن إلى واقع ملموس يُعزز الاندماج الفعّال لذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.