وقع وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة،مريم بن مولود، اليوم، اتفاقية تعاون تهدف إلى تنظيم عملية إتاحة واستغلال موارد الحوسبة السحابيةللدولة عبر المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، وذلك بإدراج المنصة الوطنية للاستيراد الموجهةللمتعاملين الاقتصاديين.

وأكد الوزير، خلال مراسم التوقيع، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية في مسار عصرنة قطاع التجارةالخارجية وتحديث أدوات التسيير العمومي، من خلال استضافة المنصة الرقمية في بيئة وطنية آمنة وفعّالةتعتمد على موارد الحوسبة السحابية للدولة.

وأضاف أن هذا المسعى يأتي تطبيقاً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاسيما الالتزام رقم 25 المتعلق بتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال داخل الإدارات العمومية.

وكشف الوزير أن المنصة الجديدة، التي سيتم إطلاقها خلال هذا الشهر، ستُحدث نقلة نوعية في تسييرعمليات الاستيراد، إذ ستمكّن المتعاملين الاقتصاديين من تسجيل احتياجات مصانعهم وشركاتهم بسهولةودون الحاجة للتنقل بين الإدارات، مما سيساهم في تقليص التعقيدات الإدارية وتسريع معالجة الطلبات.

وستجمع المنصة مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بعملية الاستيراد، على غرار الجماركالجزائرية والبنوك، بما يوفر إطاراً موحداً وشفافاً لمتابعة جميع مراحل العملية، من الطلب إلى الإنجاز، معتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وشدد الوزير على أن الرقمنة أصبحت محوراً أساسياً في إصلاح قطاع التجارة الخارجية، لما توفره منأدوات للرقابة والتحليل والتوقع، وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة مع المتعاملين الاقتصاديين.

ومن جهتها، أكدت الوزيرة مريم بن مولود، أن الاتفاقية تأتي ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى توحيدالبنية التحتية الرقمية للدولة، من خلال توفير فضاءات آمنة وموحدة لاستضافة المنصات الرقمية القطاعية. وأشارت إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة استضافة جميع المنصات الرقمية الخاصة بالتجارة الخارجية علىمستوى مركز البيانات الوطني للخدمات الرقمية، بما يضمن توحيد الخدمات وتحسين فعاليتها وجودتها.