دخلت عملية تطهير العقار الفلاحي، اليوم الثلاثاء، حيز التنفيذ عبر 35 ولاية، بعد تنصيب اللجان الولائية المكلّفة بمتابعة ومراقبة العملية، في خطوة حاسمة نحو تسوية أحد أعقد الملفات العقارية في القطاع الفلاحي، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

وشملت عملية التنصيب ولايات من مختلف مناطق الوطن، من بينها: الشلف، الأغواط، أم البواقي، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، الجلفة، سيدي بلعباس، عنابة، مستغانم، ورقلة، وهران، عين صالح، إليزي، توقرت، المنيعة وغيرها.

معالجة الإشكالات الميدانية عبر منصة رقمية

وفي هذا السياق، أوضحت المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين بوزارة الفلاحة، سعاد عسعوس، أن هذه اللجان ستتولى معالجة الإشكاليات المرتبطة بالعقار الفلاحي ميدانيًا، من خلال تتبع الملفات ومراقبة الإجراءات عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض.

وتستهدف العملية تسوية مشكلات مزمنة طال أمدها، أبرزها: غياب العقود النهائية، تأخر تحويل حقوق الانتفاع إلى حق الامتياز، التجاوزات في التنازل، النزاعات بين الورثة، والتفاوت بين المساحات الموثقة والميدانية.

التزام رئاسي بإنهاء الملف قبل نهاية 2025

و تندرج هذه الخطوة ضمن تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي شدد مرارًا على ضرورة غلق ملف العقار الفلاحي نهائيًا قبل نهاية سنة 2025، واصفًا إياه بـ”الإرث الثقيل” الذي تراكم منذ الاستقلال ويعرقل تطوير القطاع.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة تحديث القطاع الفلاحي واعتماد أرقام واقعية، بما يُسهم في تحسين الإنتاج الوطني وتحقيق الأمن الغذائي، داعيًا في السياق ذاته إلى انخراط البنوك في تمويل مشاريع التخزين وبناء غرف التبريد لضبط السوق وكبح المضاربة.