أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الخميس بالمركز العائلي ببن عكنون، على الإطلاق الرسمي لخدمة الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي، في خطوة وصفها بأنها “منعطف نوعي في مسار عصرنة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي”.
وحضر الفعالية كل من رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، ورئيس الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، إلى جانب إطارات القطاع وممثلي الهيئات والقطاعات الوزارية المعنية.

وأكد الوزير في كلمته أن خدمة الاقتطاع الآلي تمثل أداة رقمية استراتيجية، تندرج ضمن توجه الدولة نحو الرقمنة الشاملة، وترسيخ مبادئ النجاعة والشفافية، وتخفيف الأعباء الإدارية عن المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين.

وأشار سايحي إلى أن اشتراكات الضمان الاجتماعي تشكل العمود الفقري للمنظومة الوطنية، لافتاً إلى محدودية آليات الدفع التقليدية التي كانت تسبب تعقيداً إدارياً وتأخيراً في التسديد وتكاليف إضافية للمشتركين. وأضاف أن الاقتطاع الآلي يوفر حلاً آمناً وموثوقاً، يضمن انتظام الدفع في آجاله القانونية، ويجنب المؤسسات غرامات التأخر، ويعزز جودة الخدمة العمومية والثقة بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين.

كما أوضح الوزير أن الرقمنة تتجاوز البعد التقني لتشكل أداة سيادية لتعزيز الشفافية وتوسيع وعاء الاشتراكات، وتمكين المؤسسات من الوفاء بالتزاماتها القانونية، ودعم التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على التوازنات الاجتماعية.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن تنظيم لقاء تشاوري قريب يضم الشركاء الاجتماعيين لمناقشة قضايا التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الاستثمار وتحقيق النمو المستدام.

وشدد سايحي على أن الرقمنة الشاملة للإدارة العمومية لم تعد خياراً قابلاً للتأجيل، مشيراً إلى أن 27 وثيقة إدارية تم إلغاؤها خلال شهر ديسمبر، وأصبحت تُعالج عبر التبادل البيني للمعطيات بين الهيئات، لتسهيل معاملات المواطنين عن بُعد.

واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع الإطارات والشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين إلى الانخراط الجاد في مسار الرقمنة، مؤكداً أن نجاحه يمثل نجاحاً جماعياً في بناء دولة جزائرية رقمية وفعالة وعادلة.