احتضن معهد التكوين والتعليم المهنيين طاهر قاسي بالأبيار، اليوم، فعاليات إطلاق يوم وطني تكويني موسوم بـ “إدارة وثائق النشاط في ظل التحول الرقمي”، في إطار دعم مسار عصرنة قطاع التكوين والتعليم المهنيين ومرافقة التحول الرقمي الذي تشهده الإدارات والمؤسسات العمومية.

ويهدف هذا اللقاء الوطني إلى تمكين الإطارات والمتكونين من اكتساب المعارف والتقنيات الحديثة في مجال تسيير الوثائق والأرشيف، وتعزيز قدراتهم على التكيف مع متطلبات الرقمنة، بما يسهم في تحسين فعالية الإدارة العمومية ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وعلى هامش هذا الحدث، جرى توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمديرية العامة للأرشيف الوطني، في خطوة ترمي إلى تطوير الكفاءات الوطنية في مجال إدارة الوثائق والأرشيف وتعزيز التنسيق والتكامل المؤسساتي بين القطاعين.

وأكدت نسيمة إرحاب، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الشراكة تندرج ضمن مسار تجسيد قانون التحول الرقمي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، والذي تُشرف على تنفيذه المحافظة السامية للرقمنة، مشددة على ضرورة اعتماد المعايير الوصفية ومعايير معطيات البيانات، بما يسمح بتبني رؤية واستراتيجية وطنية موحدة للتحول الرقمي.

ومن جهته، ثمّن المدير العام للأرشيف والتوثيق الدور الذي يضطلع به قطاع التكوين والتعليم المهنيين في إعداد مورد بشري مؤهل، مؤكداً أهمية مواءمة برامج التكوين مع متطلبات سوق العمل، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، ضمن مقاربة مؤسساتية ذات بعد وطني تستجيب لرهانات المرحلة.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى إعداد برامج تكوين متخصصة في مجال إدارة الوثائق والأرشيف وفق الاحتياجات المعبر عنها، وتنظيم دورات تكوينية وورشات تطبيقية، إلى جانب التأطير التقني والعلمي للتربصات التطبيقية لفائدة المتكونين، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعلومات وتكوين المكونين والإطارات والمكلفين بالأرشيف والتوثيق.

ويجسّد هذا الحدث توجه وزارة التكوين والتعليم المهنيين نحو توسيع شراكاتها الاستراتيجية وربط التكوين باحتياجات الواقع المهني والتنظيمي، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى عصرنة المنظومة وتعميم الرقمنة على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية