أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء، بإيداع 17 متهماً رهن الحبس المؤقت، من بينهم 9 موظفينعموميين و8 متعاملين اقتصاديين، على خلفية تورطهم في قضايا فساد تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة،استغلال النفوذ، وطلب وقبول مزية غير مستحقة. وتعود حيثيات القضية إلى بلاغ تقدم به أحد المواطنين إلى الجهات المختصة، مفاده تورط موظفة بوزارةالتجارة الخارجية وترقية الصادرات […]
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء، بإيداع 17 متهماً رهن الحبس المؤقت، من بينهم 9 موظفينعموميين و8 متعاملين اقتصاديين، على خلفية تورطهم في قضايا فساد تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة،استغلال النفوذ، وطلب وقبول مزية غير مستحقة.
وتعود حيثيات القضية إلى بلاغ تقدم به أحد المواطنين إلى الجهات المختصة، مفاده تورط موظفة بوزارةالتجارة الخارجية وترقية الصادرات في استغلال منصبها، من خلال تسهيل حصول متعاملين اقتصاديينعلى موافقات استيراد لمواد أولية بطرق غير قانونية، مقابل مزايا غير مستحقة.
