أكد وزير الأعمال والصناعة الإيطالي، أدولفو أورسو، أن الاتفاقيات التي أبرمتها بلاده مع الجزائر وعدد من الشركاء الأفارقة تندرج ضمن الإجراءات التي تعتمدها روما لتعزيز أمن الطاقة والحد من تداعيات ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة.

وقال أورسو، في مقابلة مع صحيفة «لا ريبوبليكا»، إن الحكومة الإيطالية تعمل على حزمة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، تشمل دعم الأسر والشركات إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع الشراكات الدولية.

ووضع الوزير التعاون مع الجزائر ضمن هذه المقاربة، في ظل أهمية الشراكة الطاقوية بين البلدين، لاسيما في مجال الغاز، إلى جانب التعاون مع شركاء آخرين في القارة الإفريقية.

وتعتمد روما، وفق تصريحات أورسو، على عدة مسارات متوازية لتقليص تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، من بينها زيادة الإنتاج المحلي من الطاقة، وتطوير الطاقات المتجددة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وتنويع مصادر الإمداد.

ويأتي التعاون الجزائري الإيطالي في مجال الطاقة ضمن شراكة ثنائية وصفها الجانب الجزائري في وقت سابق بالاستراتيجية، خاصة في قطاع الطاقة، مع استمرار الاتصالات بين مسؤولي البلدين حول فرص تطوير التعاون في هذا المجال.

كما تحدث الوزير الإيطالي عن إجراءات موجهة للأسر والشركات لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود، إلى جانب تدابير تستهدف قطاع النقل، فيما أشار إلى خطوات أخرى على المستوى الأوروبي مرتبطة بسوق الطاقة والانبعاثات.

وفي الجانب المتعلق بمزيج الطاقة، أشار أورسو إلى توجه بلاده نحو تطوير الطاقة النووية، بالتوازي مع الطاقات المتجددة والإنتاج المحلي، بما يعكس اعتماد إيطاليا على مزيج من الحلول الداخلية والشراكات الخارجية لتعزيز أمن الإمدادات.

وتبرز الجزائر، في هذا السياق، كأحد الشركاء الذين تراهن عليهم روما في مسار تنويع مصادر الطاقة، فيما يظل حجم هذا التعاون مرتبطًا بتطور المشاريع والاتفاقيات الفعلية بين البلدين.