بعد ساعات من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من البرتغال في محاولة منه تهدئة الأمور مع الجزائر قام وزير داخليته بإفتعال أزمة جديدة.

وفي برقية لوكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم السبت أعلنت أن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايلو أمر بمنع زوجة دبلوماسي جزائري دخول التراب الفرنسي.

بحسب  وكالة الأنباء الجزائرية ، فإن وزير الداخلية الفرنسي أعطى تعليمات مباشرة لشرطة الحدود بطرد زوجة الدبلوماسي الجزائري، بحجة عدم امتلاكها المال الكافي، على الرغم من أنها كانت في وضع قانوني، حيث قدمت شهادة الإيواء، ووثيقة تأمين، وبطاقة ائتمان زوجها.

واعتبرت الوكالة أن هذا الإجراء يعكس الخطاب المزدوج في قمة هرم السلطة الفرنسية، مشيرة إلى أن الوزير الفرنسي الذي نصحه مقربون بتخفيف مواقفه المتشددة تجاه الجزائر، يبدو أنه اتخذ من الجزائر “برنامجه الأوحد والوحيد”، ويعمل على تعزيز القطيعة بين البلدين، حتى على حساب موقف رئيسه.

وإختتمت البرقية، إن الجزائر التي هي ضحية هذا الخطاب المزدوج في قمة هرم دواليب الدولة الفرنسية لا يمكنها ان تبقى مكتوفة الايدي وستتخذ جميع اجراءات الرد التي يفرضها هذا الوضع.