أكد وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن عملية تحويل حق الإيجار في السكنات الوظيفية تخضع حصريا لسلطة الوصاية، ولا تتم إلا بموجب مقرر رسمي يُعد من طرف المسؤول المؤهل التابع للإدارة أو المؤسسة أو الهيئة العمومية المعنية، مع استثناء بعض السكنات التي تبقى غير قابلة للتنازل قانونًا.

وجاء توضيح الوزير ردًا على عريضة رُفعت إلى الوزير الأول، على خلفية تساؤلات أثيرت حول إمكانية التنازل عن هذا الصنف من السكنات. وأوضح بلعريبي، في رده على السؤال الكتابي المقدم من عضو مجلس الأمة إيدر يوسف والمؤرخ في 29 ديسمبر 2025، أن السكنات الوظيفية تُعد سكنات عمومية إيجارية مقتطعة من البرامج السكنية الاجتماعية، خُصصت لتلبية احتياجات محلية مرتبطة بالمصلحة العامة، ويتم تسييرها من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري.

وأضاف أن هذه السكنات تُخصص لفائدة الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، وفقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 1 فيفري 1998، الذي يحدد كيفيات تخصيص واستغلال السكنات الوظيفية من طرف القطاعات المعنية.

وبخصوص التنازل أو تحويل حق الإيجار، أوضح الوزير أن هذا الإجراء يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-208 المؤرخ في 13 جوان 2006، لفائدة شاغلي السكنات، مشددًا على أن الاستفادة من هذا التحويل يجب ألا تتعارض مع شروط منح السكن العمومي الإيجاري المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

وفي هذا السياق، أكد بلعريبي ضرورة الالتزام الصارم بالشروط المحددة، خاصة تلك الواردة في المادتين 3 و4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، التي تضبط قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، باعتبارها شروطًا أساسية لا يمكن تجاوزها عند دراسة ملفات تحويل حق الإيجار.

وأشار الوزير إلى أن مقررات تحويل حق الإيجار التي يُعتد بها قانونًا هي فقط تلك الموقعة من طرف المسؤولين المخولين والمعينين لهذا الغرض من قبل وزراء القطاعات المعنية، مضيفًا أن السكنات الوظيفية المعنية بالتنازل يجب أن تكون قد خُصصت للقطاع المعني قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 06-208.

كما أبرز أن هذا الإجراء يندرج في إطار التعليمة الوزارية رقم 2014/356، التي تحدد كيفيات التعامل مع السكنات الوظيفية المخصصة قبل صدور النصوص التنظيمية الجديدة.

وفي المقابل، شدد وزير السكن على أن السكنات العمومية الإيجارية التي تم تخصيصها كسكنات وظيفية بموجب المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 تبقى غير قابلة للتنازل نهائيًا، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تحويل حق الإيجار المتعلق بها.