ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، بمقر وكالة « عدل » اجتماعا تقنيا خُصص لدراسة ملف العقود النهائية والجداول الوصفية للتقسيم الخاصة بسكنات برنامج “عدل2″، وهذا في إطار المتابعة المستمرة لمدى تقدم مختلف البرامج السكنية.

وقدم المدير المركزي للعقود على مستوى وكالة عدل، وكذا المدراء الجهويين لوكالة عدل خلال هذا الاجتماع عروضاً مفصلة تطرقت إلى وضعية الولايات التابعة لكل مديرية جهوية.

حيث شملت أرقاماً دقيقة تخص عدد المواقع السكنية وعدد سكنات “عدل” الموجودة بها، وكذا عدد عقود الأراضي المستخرجة إلى غاية اليوم، بالإضافة إلى نسبة جداول الوصف التقسيمية والعقود النهائية التي تم إنجازها من طرف مختلف المديريات الجهوية التابعة لوكالة “عدل”.

وحققت المديرية الجهوية لوكالة “عدل” وهران أعلى نسبة في إنجاز العقود قدرت ب 75.90% تلتها المديرية الجهوية لولاية قسنطينة بنسبة تقدم تقدر ب 67%.

وأكد الوزير أن التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 الممضاة بتاريخ 09 سبتمبر 2021، والخاصة بتسهيل الإجراءات المتعلقة بتسوية الأوعية العقارية، من شأنها تسهيل تسوية عقود ملكية الأرضية التي شيدت عليها البرامج السكنية، وعليه أسدى التوجيهات التالية:

-تسريع إصدار العقود

-إتمام شهادة الملكية والمطابقة -استكمال جميع الإجراءات الإدارية -استحداث تطبيق رقمي يوضع تحت تصرف المكتتبين لتسهيل عملية طلب وتسليم العقود السكنية.

المحور الثاني من الاجتماع تناول فيه السيد الوزير بشكل خاص برنامج “عدل 3” في شطره الأول ب 200,000 وحدة سكنية، حيث تم تقديم عرض خاص بالبرنامج المزمع الانطلاق في إنجازه، مع تسليط الضوء على مدى جاهزية الملفات الإدارية والتقنية، لا سيما عقود الأراضي المخصصة للبناء، وكذا رخص البناء، ناهيك عن العوائق الميدانية المحتلمة في بعض الولايات.

وأكد بلعريبي أن هذا الإجراء الاستباقي ينتهي بتسليم العقود النهائية بعد استكمال المشاريع السكنية الخاصة بإنجاز برنامج “عدل 3” مستقبلا، مشددا على ضرورة استكمال جميع الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بعقود الأراضي المخصصة للشطر الأول من برنامج “عدل 3″، وإصدار رخص البناء قبل فتح أي ورشة، خاصة وأن جميع مشاريع “عدل 3” وفرت لها كل الإمكانيات للإنطلاق فيها طبقا للآجال المحددة.

وأمر الوزير بضرورة استحداث تطبيق رقمي يهدف إلى جمع ومتابعة كل عناصر المعلومات الخاصة بإنجاز المشاريع السكنية ببرنامج “عدل 3” ، وذلك بهدف ضمان التتبع الآني من حيث الانجاز والنوعية والإطلاع على كل الملفات الإدارية المتعلقة بالمشاريع ما يسهم في إتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الإدارة المركزية لوكالة “عدل” في آنها، وقد تضمنت المعلومات مايلي:

– تحديد الموقع الجغرافي لكل مشروع

– حصر بيانات مكتب الدراسات المكلف بالإنجاز والمتابعة ومؤسسة الانجاز

– ⁠رخص البناء لكل مشروع

– نسخ مرقمنة عن العقود و غيرها من المعلومات.

أما المحور الثالث المتعلق بالشق التجاري لعملية الاكتتاب في صيغة “عدل 3″، فتتواصل عملية دراسة ومعالجة ملفات الطعون التي أودعها المكتتبون خلال الفترة الممتدة من 25 أوت إلى 17 سبتمبر ، على مدار 22 يوماً كاملاً، حيث سخرت الوكالة لهذه العملية أزيد من 300 عون تجاري مكلفين بدراسة الملفات بدقة وتفصيل ، قصد تمكين كل مكتتب من الحصول على حقه.