بلجود يوضح أهم التدابير التي تضمنها قانون الإستثمار الجديد.

تناول وزير الداخلية، كمال بلجود، اليوم الخميس، أهم التدابير التي جاءت في قانون الاستثمار الجديد الذي يندرج لدى برنامج رئيس الجمهورية.

بلطرش صونية

كما صرح الوزير خلال مناقشة مشروع قانون الاستثمار مع اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، أن المقاربة التي جاء بها المشروع الجديد تمثلت في تعزيز الثقة في اطار التشريعي للاستثمار.

كما أنه لم يخضع لأي مراجعة او تعديل لمدة 10 سنوات ، بالإضافة إلى تثمين الموارد الطبيعية والانفتاح على الاسواق العالمية، الى جانب تقليص عدد المتدخلين والحد من البيروقراطية بقوة القانون، و جذب المستثمرين الاجان.

وفيما يخص الأجهزة المكلفة بالاستثمار، هي المجلس الوطني للاستثمار مع تكليف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بمعالجة ملفات الاستثمار ، وتسيير المزايا الممنوحة للمستثمرين.

إضافة الى الشباك الموحد للمستثمرين، أما الشبابيك الموحدة تضم ممثلين عن الادارات لتسليم التراخيص ومتابعة الالتزامات التي تعهد بها المستثمر،و كذا إنشاء منصة رقمية للمستثمر تتوفر على كافة المعلومات اللازمة، مع العرض العقاري الموجه للاستثمار.

و بالنسبة للأنظمة التحفيزية، نص القانون على القطاعات ذات الاولية والهيكلية، كما أن حافظة المشاريع تحول الى الوكالة. كما صرح الوزير عن الاصلاحات التي اقرها رئيس الجمهورية هي كيفيات منح الامتياز للعقار.