أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، عن مراجعة قائمة النشاطات الطبية التي تم إعدادها سنة 2006، مع ضرورة توحيد تسعيرة  لهذه النشاطات وهذا خلال رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة، بخصوص أسعار الخدمات الطبية.

و جاء في حديث الوزير أنه حان الوقت للنهوض بقطاع الصحة والخروج من كل المشاكل التي أرهقت المواطن في رحلة بحثه عن العلاج، مشيرا الى أن مجموعة من الخبراء في 25 إختصاصا طبيا تسهر على مراجعة قائمة النشاطات الطبية التي تم إعدادها سنة 2006، مستحدثة قائمة جديدة تتوافق مع المستجدات العلمية مع اقتراح تسعيرة موحدة لهذه النشاطات.

مضيفا في ذات السياق الى أنه تم إعطاء الأولوية لمجالات الكشف الطبي المتمثلة في طب الأشعة، والبيولوجيا وعلم أمراض التشريح الطبي، كم تم التحضير لعقد لقاء بين إطارات الصحة وممثلي قطاعات وزارية أخرى للإعلان عن إنطلاق تجسيد النظام التعاقدي حسب ذات المتحدث ،  مضيفا أن هذا اللقاء تم من أجل تطبيق أحد أهم توصيات الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية المنعقد في جانفي الفارط.

مشيرا  إلى أهم الإنجازات الخاصة بتطبيق النظام التعاقدي، كما أعلن الوزير بن بوزيد عن التنصيب القريب للجنة المتعددة القطاعات التي تعمل على تفعيل هذا النظام، وأيضا تحديد قائمة الخدمات الصحية والتسعيرة الموحدة لهذه الخدمات، سواء في القطاع العام أو الخاص، مع الحفاظ على مبدأ مجانية العلاج في المؤسسات الصحية العمومية.

وفي تعريج على أهمية هذه القرارات اكد الوزير أنه بإرساء هذا النظام تكون الدولة قد خطت خطوة جبارة لحماية المواطن من التجاوزات التي قد تمارس من طرف المؤسسات الصحية أو الممارسين الطبيين، فيما يتعلق بتحديد تسعيرة الخدمات الطبية، كما تضمن له حرية اختيار العلاج بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص.

وكشف في ذات السياق، أنه يتم العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية من أجل تطوير المنصة الرقمية الخاصة بملف المريض، والتي تم وضعها قيد التجريب على مستوى 100 مؤسسة إستشفائية.