أصدر بنك الجزائر، أمس الثلاثاء، مذكرة موجّهة للبنوك تلزمهم بتوطين جميع عمليات تصدير السلع والخدمات في أجل أقصاه 48 ساعة. ويكون ذلك بدءاً من تاريخ استلام ملف كامل، في إطار التدابير المتخذة لترقية الصادرات وتسهيلها. وشدّد بنك الجزائر على ضمان التقيد الصارم بهذا الأجل. وأشار إلى أنّ “كل تأخير غير مبرر يعرض البنك المعني لإجراءات […]
أصدر بنك الجزائر، أمس الثلاثاء، مذكرة موجّهة للبنوك تلزمهم بتوطين جميع عمليات تصدير السلع والخدمات في أجل أقصاه 48 ساعة.
ويكون ذلك بدءاً من تاريخ استلام ملف كامل، في إطار التدابير المتخذة لترقية الصادرات وتسهيلها.
وشدّد بنك الجزائر على ضمان التقيد الصارم بهذا الأجل.
وأشار إلى أنّ “كل تأخير غير مبرر يعرض البنك المعني لإجراءات رقابية صارمة وفقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول”.
وأوضح البنك المركزي أنّه “يتعين على البنوك الوسطاء المعتمدين إعطاء الأولوية لملفات التصدير من خلال تبسيط مسارات معالجتها الداخلية”.
وأبرزت مذكرة بنك الجزائر وجوب تعزيز الرقابة، على مستوى البنوك، في مجال التجارة الخارجية.
وهذا من خلال “التأكد من قانونية ومطابقة الملفات المقدمة والسهر على احترام التزامات ترحيل عائدات التصدير”.
وركّز بنك الجزائر على الالتزام الصارم بأحكام التشريع المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحة مخالفات تشريع الصرف.
