أصدر بنك الجزائر مذكرة جديدة موجهة للبنوك تحمل الرقم 03/DGC/2025، شدد من خلالها على أن حق الصرف للعملة الأجنبية المخصصة للسفر إلى الخارج يظل حقاً شخصياً لا يجوز التصرف فيه أو تفويض الغير لإجراءاته المالية.

وجاءت هذه المذكرة لتوضيح التطبيق السليم للتعليمات السابقة، ولا سيما التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جويلية 2025، والمذكرة السابقة رقم 02/DGC/2025 بتاريخ 16 ديسمبر الجاري، المتعلقة بحق الصرف للسفر.

وتهدف المذكرة إلى ضمان استخدام مخصصات الصرف للسفر من قبل المسافر نفسه أو ذويه المباشرين فقط، ومنع أي محاولات للتحايل أو الانحراف عن الغرض القانوني المخصص للعملة. وأكدت على أن حق الصرف مملوك للمسافر وحده، ويجب أن يتم دفع قيمة العملة الأجنبية حصرياً من قبل المسافر أو أقاربه المباشرين، مثل الزوج أو الأبناء أو الوالدين.

كما شددت المذكرة على منع مكاتب السفر والسياحة وأي وسطاء من دفع أو تحصيل أو إدارة حقوق الصرف نيابة عن العملاء، بما في ذلك حالات السفر لأداء مناسك العمرة، بحيث يقتصر دورها على الترتيبات اللوجستية للرحلة فقط.

وألزمت المذكرة جميع شبابيك البنوك بالتحقق من هوية المسافر أو ممثله القانوني من خلال عرض جواز السفر الأصلي، وتسجيل العملية باسمه فقط قبل تنفيذها.

وتأتي هذه التوجيهات ضمن جهود بنك الجزائر والسلطات النقدية لحماية الاحتياطي من العملة الصعبة، ومكافحة التهرب والتحايل على قواعد الصرف، وضمان الشفافية في العمليات المالية، والاستفادة المثلى من الموارد النقدية للبلاد.

وسيكون لهذه الإجراءات تأثير مباشر على المسافرين، الذين أصبح من الضروري عليهم التوجه شخصياً أو بصحبة أحد أقاربهم المباشرين للبنك لإتمام عملية الصرف، مع ضرورة إحضار جواز السفر الأصلي. كما يؤثر على مكاتب السفر التي أصبح ممنوعاً عليها جمع أو تحصيل الأموال نيابة عن العملاء لشراء العملة، مع تشديد البنوك على التحقق من الهوية قبل أي عملية صرف للسفر.

وتأتي هذه المذكرة ضمن سلسلة إجراءات يتخذها بنك الجزائر لترشيد عمليات الصرف وضمان الالتزام بالقوانين النقدية، في إطار سياسة أوسع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

وسبق أن اتخذت السلطات إجراءات لمواجهة عمليات احتيالية للحصول على حق الصرف وإعادة بيع العملة في السوق السوداء، بما في ذلك منع الرحلات بالحافلات إلى تونس بعد تنظيم سفريات وهمية للحصول على المنحة المقدرة بـ 750 أورو، وكذلك توقيف عدة أشخاص حاولوا الخروج والعودة إلى البلاد بطريقة غير قانونية لاستغلال المنحة بشكل غير مشروع.