أكد رئيس مجلس قضاء الجزائر، محمد بودربالة، اليوم الإثنين، أن حوادث المرور وما تخلّفه من خسائر بشرية ومادية أضحت من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع، ما استدعى استحداث آليات قانونية تضمن حماية الضحايا، من بينها صندوق ضمان السيارات الذي يشكل دعامة قانونية واجتماعية، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها تحديد المسؤول أو يكون غير مؤمن.

وجاء ذلك بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى علمي حول “صندوق ضمان السيارات: المهام والصلاحيات”، نظمه مجلس قضاء الجزائر بالشراكة مع الصندوق، في إطار برنامج التكوين المحلي المستمر بالتعاون مع مختلف الهيئات والإدارات العمومية. وأبرز بودربالة أن هذا الموضوع يجسد بامتياز تلاقي البعدين القانوني والاجتماعي.

وأشار المتحدث إلى أن التطبيق العملي لهذه الآلية يطرح عدة إشكالات، سواء فيما يتعلق بشروط تدخل الصندوق، أو الإجراءات الواجب اتباعها، أو مستوى التنسيق بين الجهات القضائية والإدارية، ما يستدعي –حسبه– الوقوف بجدية عند هذه التحديات والعمل على إيجاد حلول قانونية وعملية فعالة.

كما شدد على أن القضاء، وهو يمارس دوره في حماية الحقوق والحريات، مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى مواكبة هذه التحولات، من خلال توحيد الاجتهاد القضائي، وتعزيز التخصص، والانفتاح على الخبرات الأكاديمية والمهنية.

وأضاف أن مثل هذه اللقاءات العلمية تشكل فضاءً ملائماً لتبادل الخبرات وتقريب وجهات النظر، بما يسهم في تحسين جودة العمل القضائي. وفي ختام كلمته، ثمّن مساهمة المؤطرين والمتدخلين الذين سيتناولون الموضوع من مختلف جوانبه، معرباً عن أمله في أن تفضي أشغال هذا اللقاء إلى توصيات عملية تُعتمد كمرجع لتحسين الأداء القضائي وتعزيز فعالية هذه الآلية، بما يحقق الهدف الأساسي منها والمتمثل في إنصاف الضحايا وضمان حقوقهم