ترأس إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، جلسة علنية خُصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون المعدّل والمتمّم للأمر رقم 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات.

وحسب بيان المجلس، شهدت الجلسة حضور سعيد سعيود، ممثلًا للحكومة، إلى جانب نجيبة جيلالي.

وخلال الجلسة، قدّم ممثل الحكومة عرضًا مفصلًا حول مشروع القانون، استعرض فيه الخلفيات التي دفعت إلى إعداده، والأهداف المرجوة منه، مؤكدًا مدى توافقه مع أحكام الدستور، خاصة فيما يتعلق بضمان حرية اختيار المواطنين، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن المشروع يتضمن إعادة تنظيم توزيع الصلاحيات، من خلال الفصل بين المهام اللوجستية التي تتولاها وزارة الداخلية، والمهام الأساسية المرتبطة بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، والتي تبقى من اختصاص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

كما أشار إلى أن المشروع يتضمن إعادة هيكلة هذه السلطة بهدف تحسين أدائها، عبر تقليص عدد أعضائها، وتعزيز مبدأ التداول في اتخاذ القرار، إضافة إلى ضبط وضعيتهم القانونية، مع اشتراط توفر الخبرة في المجال الانتخابي.

ويتضمن النص أيضًا 14 مادة ذات طابع تقني تستجيب لمتطلبات المرحلة، إلى جانب تعديلات تخص شروط الترشح، من خلال تسهيلها عبر تخفيض عدد التوقيعات، وتنظيمها بشكل أدق، مثل منح حرية ترتيب القوائم ورفع عدد المترشحين، فضلًا عن إدراج شروط جديدة تعزز المصداقية والنزاهة