ترأس وزير الري، لوناس بوزڨزة، اليوم، اجتماع عمل بمقر الوزارة، خُصص لمتابعة البرنامج الاستعجالي الجديد الرامي إلى تحسين وتعزيز الخدمة العمومية للمياه عبر مختلف ولايات الوطن.

وأسدى الوزير تعليمات بضرورة الإسراع في تجسيد البرنامج، الذي خُصص له غلاف مالي قدره 23 مليار دينار، مع ضمان الجاهزية المستمرة لمنشآت الري وتحسين مردودية استغلالها.

ويشمل البرنامج اقتناء تجهيزات ومعدات كهروميكانيكية، ومولدات كهربائية، ومضخات، ووسائل للتدخل والصيانة، إلى جانب تجهيز محطات الضخ وشاحنات الصهريج، بما يسمح بالتدخل السريع عند تسجيل الأعطاب وضمان استمرارية الخدمة.

وشدد بوزڨزة على ضرورة احترام الآجال وتسريع وتيرة تنفيذ العمليات المبرمجة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والمؤسسات، وتوجيه الوسائل نحو الأولويات الفعلية، بما يساهم في الاستجابة لانشغالات المواطنين وتعزيز الأمن المائي.

متابعة مشاريع استراتيجية لتأمين التزويد بالمياه

كما تناول الاجتماع مدى تقدم المشاريع الهيكلية الكبرى لقطاع الري، إلى جانب الدراسات المرتبطة بمشاريع مستقبلية تهدف إلى تعزيز وتأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر مختلف مناطق الوطن.

وشملت المشاريع المتابعة الربط البعدي انطلاقًا من محطات تحلية مياه البحر بتلمسان ومستغانم والشلف، ومشروع تين زاواتين لتزويد المنطقة بالمياه انطلاقًا من الطبقة المائية لتانزروفت على مسافة 238 كلم.

كما تمت متابعة مشاريع كدية أسردون–كاب جنات، وسطيف، وتحويل المياه نحو بسكرة، إلى جانب مشروع تدعيم تزويد بلديات من ولايتي ميلة وجيجل انطلاقًا من سد تابلوط، ومشروع تزويد بلديات سوق أهراس بالمياه انطلاقًا من سد واد جدرة، وربط منطقة بني كسيلة بالمياه المحلاة انطلاقًا من محطة تحلية مياه البحر ببجاية.

كما استُعرضت الدراسات المتعلقة بمشاريع تحويل المياه من الجنوب نحو الجنوب ومن الجنوب نحو الهضاب العليا، باعتبارها مشاريع استراتيجية لتعزيز الأمن المائي وتأمين الموارد على المدى البعيد.

وأكد وزير الري، في ختام الاجتماع، ضرورة اعتماد مقاربة استباقية في متابعة المشاريع، والالتزام بالآجال المحددة، مشددًا على أن ضمان استمرارية ونوعية الخدمة العمومية للمياه يبقى في صميم أولويات القطاع