أصدرت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين اليوم الأحد بيانا بخصوص البيان الذي أصدرته مؤخرا بخصوص الانشغالات المتزايدة لمنتسبي القطاع.

وجاء في البيان: “تجدد المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين تنبيهها إلى خطورة الأوضاع المهنية والاجتماعية التي يعيشها عدد معتبر من الصحافيين والعاملين في بعض المؤسسات الإعلامية، وذلك عقب البيان الذي أصدرته مؤخرا بخصوص الانشغالات المتزايدة لمنتسبي القطاع”.

وأردف البيان: “فبعد صدور البيان الأول، تلقت المنظمة العديد من ردود الفعل الإيجابية من طرف الزملاء الصحافيين عبر مختلف المؤسسات الإعلامية، كما وردت إليها عشرات الشهادات والحالات التي تعكس حجم الوضعيات الهشة التي يعيشها عدد من الصحافيين، سواء تعلق الأمر بتأخر الأجور، أو غياب التغطية الاجتماعية، أو هشاشة عقود العمل، أو ممارسات تمس بالاستقرار المهني داخل بعض المؤسسات الإعلامية”.

وتابعت المنظمة: “وأمام هذه المعطيات المتزايدة، ترى المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين أن الوضع لم يعد يحتمل مزيدا من التأجيل أو التجاهل، ما يدفعها اليوم إلى دق ناقوس الخطر بخصوص واقع المهنة والظروف الاجتماعية التي يواجهها الصحافيون في عدد من المؤسسات الإعلامية”.

وأضافت: “وفي هذا الإطار، تدعو المنظمة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى التحرك العاجل عبر تفعيل زيارات فجائية لمفتشيات العمل إلى المؤسسات الإعلامية، للوقوف ميدانيا على مدى احترام التشريعات المعمول بها، وعلى رأسها قانون العمل، لاسيما ما يتعلق بصب الأجور في آجالها القانونية، وضمان التصريح بالعمال لدى هيئات الضمان الاجتماعي، واحترام عقود العمل والحقوق المهنية للصحافيين”.

كما دعت “المنظمة السلطات العمومية والهيئات المعنية بقطاع الإعلام إلى فتح تحقيق شامل حول الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحافيين داخل المؤسسات الإعلامية، خاصة وأن عددا من هذه المؤسسات يستفيد من دعم مباشر من الدولة عبر الإشهار العمومي، الأمر الذي يفرض – أكثر من أي وقت مضى – ربط هذا الدعم بمدى احترام المؤسسات لحقوق الصحافيين والعاملين لديها”.

وأكدت “المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين أن هذه المطالب لا تخرج عن إطار المساعي الرامية إلى تجسيد الإصلاحات التي باشرتها الدولة في قطاع الإعلام، وهي إصلاحات تنسجم تماما مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي ما فتئ يؤكد في العديد من المناسبات على ضرورة تحسين أوضاع الصحافيين وتعزيز مكانتهم المهنية والاجتماعية، وجعل ذلك ضمن التزاماته الرئاسية التي شرع في تجسيدها من خلال جملة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية في قطاع الإعلام”.

وواصلت:” غير أن هذه الإصلاحات، ورغم أهميتها، تبقى في حاجة إلى مرافقة فعلية من مختلف مؤسسات الدولة لضمان تجسيدها على أرض الواقع، بما يضمن تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصحافيين ويعزز استقرار المؤسسات الإعلامية”.

كما أكدت “المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين أن الصحافيين الجزائريين، استنادا إلى تاريخ من سبقهم في الكفاح الثوري وإلى تضحيات شهداء الواجب الوطني من أبناء المهنة، يدركون تماما حجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه بلادنا، وهم مستعدون كما كانوا دائما لبذل كل الجهد من أجل إعلاء صوت الجزائر والدفاع عن صورتها ومصالحها، والمساهمة في ترسيخ إعلام وطني مهني ومسؤول”.

وتابع البيان: “إن الصحافيين الجزائريين، وهم يؤدون رسالتهم النبيلة في خدمة الوطن والمجتمع، لا يطلبون امتيازا ولا جزاء ولا شكورا، وإنما يطالبون فقط بالتفاتة جادة ومسؤولة لواقعهم المهني والاجتماعي، تضمن لهم الحد الأدنى من الاستقرار والكرامة المهنية التي تليق بدورهم في المجتمع”.

وفي الختام جددت” المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين في الأخير تأكيدها أنها ستواصل متابعة هذه الملفات والانشغالات المطروحة من طرف الزملاء الصحافيين، وستبقى فضاء مفتوحا للدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، بما يخدم كرامة الصحافي ويعزز مكانة الإعلام الوطني”.