تتابع المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، بقلق بالغ، ما وردها في الفترة الأخيرة من شكاوى عبر عدد من الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، تتعلق بتفاقم عدد من الممارسات التي تمس بحقوقهم المهنية والاجتماعية، وعلى رأسها التأخر في دفع مستحقاتهم المالية داخل بعض المؤسسات الإعلامية، رغم استفادة بعضها من عائدات الإشهار العمومي.

وتسجل المنظمة بقلق كذلك ورود حالات تتعلق بالطرد التعسفي لصحفيين دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها، بما في ذلك حالات تم فيها إنهاء علاقة العمل مع صحفيين وهم في عطلة مرضية، إضافة إلى استمرار حرمان عدد من الصحفيين من التغطية الاجتماعية والتأمين المهني، الأمر الذي يفاقم من هشاشة أوضاعهم المهنية والاجتماعية ويضعهم في ظروف عمل غير مستقرة.

إن هذه التجاوزات، التي تتنافى مع أحكام قانون العمل والقانون العضوي للإعلام، تمس بكرامة الصحفي وتؤثر بشكل مباشر على استقرار المهنة وعلى أداء المؤسسات الإعلامية لدورها في خدمة المصلحة العامة.

وتزداد حدة هذه الوضعية في ظرف اجتماعي حساس، يتزامن مع شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر ثم عيد الأضحى، وهي مناسبات تعرف عادة ارتفاع الالتزامات المادية للعائلات، الأمر الذي يضاعف من الضغوط التي يواجهها الصحفيون في ظل تأخر الأجور أو غياب الضمانات الاجتماعية.

وأمام هذه المعطيات، تؤكد المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين ما يلي:

– ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بصب أجور الصحفيين والعاملين في القطاع في آجالها القانونية، وتسوية جميع المستحقات المالية العالقة.

– احترام التشريعات المعمول بها في ما يتعلق بعقود العمل والتغطية الاجتماعية والتأمين المهني للصحفيين.

– وضع حد لممارسات الطرد التعسفي وضمان احترام الإجراءات القانونية في إنهاء علاقات العمل.

– ربط الاستفادة من الإشهار العمومي بمدى احترام المؤسسات الإعلامية لحقوق الصحفيين والعاملين لديها.

– تفعيل دور مفتشيات العمل والهيئات المختصة للرقابة والتدخل عند تسجيل أي تجاوزات تمس بحقوق الصحفيين.

– إدراج الصحافة ضمن المهن الشاقة.

كما تدعو المنظمة السلطات العمومية والهيئات المعنية بقطاع الإعلام إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام القوانين وحماية الصحفيين، بما يكرس بيئة مهنية سليمة تضمن الاستقرار الاجتماعي للعاملين في القطاع وتعزز مصداقية الإعلام الوطني.