أكد وزير الري، طه دربال، التزام قطاعه بتحقيق الأمن المائي الوطني، رغم التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية نتيجة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تنويع مصادر المياه واعتماد استراتيجيات متعددة لضمان التزود المستمر بهذه المادة الحيوية.

وخلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أوضح الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ عدة حلول عملية، من بينها اللجوء إلى المياه غير التقليدية، على غرار تحلية مياه البحر، معالجة المياه المستعملة، والربط بين السدود، إضافة إلى مشاريع تحويل المياه من المناطق الغنية إلى تلك التي تعاني من العجز.

وأشار دربال إلى أن القطاع الفلاحي، الذي يستهلك نحو 70 بالمئة من الموارد المائية المحشودة سنويا، يمثل محورا أساسيا في هذه الاستراتيجية، من خلال التوسع في استعمال المياه المستعملة المعالجة لسقي المحاصيل الزراعية، مما يسمح بالحفاظ على المياه الصالحة للشرب وتوجيهها نحو الاحتياجات الحيوية الأخرى.

كما أكد الوزير أن سياسة الربط البيني بين السدود تُعد من الحلول الهيكلية المعتمدة لضمان توزيع عادل ومتوازن للمياه بين مختلف المناطق، مع مواصلة تنفيذ مشاريع التحويلات الكبرى لتأمين تزويد السكان والمستثمرين على حد سواء، ودعم الفلاحة المستدامة.