ضيافات يؤكد على ضرورة التمويل الجماعي.

صرح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، أنه قد تم الإتفاق مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات من أجل إطلاق تمويلات جديدة لفائدة المؤسسات المصغرة.

بلطرش صونية

وأثناء عرضه لإنجازات قطاعه والبرامج الجديدة التي سيتم إطلاقها، في الطبعة الأولى لمنتدى المؤسسات المصغرة.

حيث قال ضيافات أن الأمر يتعلق بـ تمويل التجمعات وهذا بجمع حد الإستثمار حسب قيمة المشروع وعدد حاملي المشاريع، هذا ما سيسمح للشباب بالحصول على قروض من شأنها تجسيد مشاريع هامة، و “قرض الاستغلال” المقدر بـ 1 مليون دج و الذي يعتبر مطلب جميع المؤسسات المصغرة، الى جانب إجراء جديد في مجال تمويل التعاونيات وإعادة تمويل المؤسسات المتعثرة.

كما أشار ضيافات، إلى أن المؤسسة المصغرة تعتبر من المحركا ت
الأساسية في التنمية الإقتصادية المحلية وتطويرها،هذا ما يستدعي مشاركة الفاعلين المحليين ضمن مقاربة تجمع بين أولويات السياسة الحكومية في هذا المجال وخصوصية المناطق وفق مقاربة إقتصادية بحتة.

و تجسيد لبرنامج والتزامات رئيس الجمهورية وتطبيقا لمخطط عمل الحكومة، وكذا المخطط الوطني للإنعاش الاقتصادي فإن قطاعه أطلق فور إنشائه في جوان 2020، جملة من الإصلاحات ضمن إستراتيجية جديدة مبنية على مقاربة إقتصادية بحتة لأجهزة دعم الدولة، بهدف إستحداث مؤسسات مصغـرة رائدة في مجالها تواكب متطلبات السوق وتضمن مكانتها وديمومتها.

كما أوضح ضيافات، أنه تم رقمنة قطاع المؤسسات المصغرة بنسبة مئة في المئة. بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحاملي المشاريع. و تسهيل عمل عمال وإطارات القطاع من خلال إعتماد الإدارة الذكية في التسييري تماشيا والتطور التكنولوجي الحاصل.

وحسب ما أضافه ضيافات، أنه تم أيضا إنشاء مخبر للتصنيع الذكي يوفر أحدث التجهيزات والبرامج لتجسيد أفكار حاملي المشاريع على أرض الواقع، و فتح مجال الإستفادة من أجهزة دعم الدولة أمام العاملين والطلبة ورفع السن إلى 55 سنة، و’إعطاء الفرصة للجميع لبناء إقتصاد متين يساهم فيه الجميع من أبناء الوطن”.