تتجه ديون فرنسا إلى تسجيل مستوى قياسي جديد خلال عام 2026، في ظل استمرار ارتفاع العجز في المالية العامة وزيادة الضغوط على الحكومة لخفض الإنفاق، بالتزامن مع ارتفاع كلفة الاقتراض في أسواق السندات.

وتتوقع وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أن تبلغ نسبة الدين العام نحو 119.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، على أن ترتفع إلى 121.7% في 2027، مقارنة بـ115.7% المسجلة في عام 2025. وتُعد هذه المستويات من الأعلى التي تسجلها فرنسا منذ عقود.

ويأتي هذا المسار في ظل استمرار العجز المرتفع في الموازنة، إذ تتوقع الحكومة الفرنسية تسجيل عجز يعادل 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، قبل أن يتراجع إلى نحو 5% في 2027.

وتسعى الحكومة إلى خفض العجز تدريجياً وصولاً إلى مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وهو ما يتطلب إجراءات لاحتواء الإنفاق العام. وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة تنفيذ إجراءات مالية بقيمة 54 مليار يورو ضمن مشروع موازنة 2027، بهدف الحد من اتساع العجز والسيطرة على مسار الدين.

وتواجه هذه الإجراءات تحديات سياسية وبرلمانية، في وقت تتزايد فيه الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والإنفاق العام. ومن المقرر عرض مشروعي موازنة الدولة والضمان الاجتماعي لعام 2027 على مجلس الوزراء في الأول من أكتوبر المقبل، قبل إحالتهما إلى البرلمان.

كما انعكست المخاوف بشأن المالية العامة على أسواق السندات، بعدما تجاوز الفارق بين عائد السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية نقطة مئوية، في مؤشر على ارتفاع كلفة الاقتراض الفرنسية وتزايد حساسية المستثمرين تجاه تطورات الدين والعجز.

وتشير البيانات الرسمية الفرنسية إلى أن الدين العام بلغ 117.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من 2026، مقابل 115.7% في نهاية 2025، ما يؤكد استمرار الاتجاه التصاعدي للدين خلال العام الجاري.