التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، عشية اليوم الأربعاء، توقيع عقوبات تتراوح بين 6 و8 سنوات حبسا نافذا، في قضية فساد تورطت فيها شركات خاصة وإطارات إدارية، على خلفية محاولة إدخال ساعات وأجهزة إلكترونية مشبوهة إلى التراب الوطني.

وطالب ممثل النيابة بتوقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري في حق أربعة متهمين، من بينهم إطاران بمفتشية الوقاية وقمع الغش، ويتعلق الأمر بكل من (ب.ب) و(س.أ)، إضافة إلى (ص.ن) و(ح.م). كما التمس عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق ثمانية متهمين آخرين، بينهم مسيرو شركات.

وفيما يخص الأشخاص المعنويين، التمس وكيل الجمهورية تسليط غرامة مالية قدرها 32 مليون دينار جزائري ضد الشركات المتابعة في الملف، مع طلب مصادرة جميع المحجوزات.

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية، حسب ما دار بجلسة المحاكمة، إلى معلومات تلقتها مديرية التجارة تفيد بوجود ساعات إلكترونية تروج لمحتويات تمس بالقيم الأخلاقية في الأسواق. وعلى إثر ذلك، فُتح تحقيق معمق بالتنسيق مع مصالح الأمن والجمارك بميناء وهران، حيث تم حجز 18 حاوية مشبوهة.

وأفضت عمليات التفتيش إلى ضبط ساعات وأجهزة إلكترونية موجهة للتلاميذ، إضافة إلى لواحق هواتف تحمل رسومات اعتُبرت مسيئة للقيم الدينية والوطنية، فضلا عن مادة السيليكون تم استيرادها دون ترخيص. كما تبين، وفق التحقيق، أن إدخال هذه السلع تم عبر تصريحات كاذبة وفواتير مضخمة وبأسماء مستعارة.

التهم الموجهة

وُجهت للمتهمين عدة تهم ثقيلة، من بينها إساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية، والحصول دون وجه حق على وثائق مزورة، إضافة إلى مخالفات جمركية وتجارية منصوص عليها في قانون مكافحة الفساد وقانون العقوبات.

أما الشركات المتابعة، فواجهت تهما تتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال، وتبييض الأموال.

دفوع المتهمين

من جهتهم، أنكر جميع المتهمين الموقوفين رهن الحبس المؤقت التهم المنسوبة إليهم. وأكد بعض مسيري الشركات أن الموردين ووكلاء العبور هم من تكفلوا بإجراءات الاستيراد، مشيرين إلى أنهم قاموا بالمصالحة مع مصالح الجمارك وسددوا الغرامات المستحقة.

كما أفادت الخبرة المنجزة من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية التابع للدرك الوطني ببوشاوي أن الأجهزة المحجوزة لا تتضمن محتوى منافيا للأخلاق أو ما يروج للشذوذ.

وبالمقابل، نفت الإطارتان بمفتشية الوقاية وقمع الغش التهم الموجهة إليهما، مؤكدتين أمام المحكمة أنهما قامتا بمهامهما وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمارك، من تحرير محاضر وتقارير ورفعها إلى المسؤولين.

تصريحات النيابة

أكد وكيل الجمهورية أن المخالفات الجمركية والتجارية ثبتت بمحاضر رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير، مشيرا إلى وجود تلاعب في بعض التصريحات وعدم فتح حاويتين وفق إجراءات التشميع الدولي، ما كشف عن مخالفات تتعلق بالتصريح بمحتوى البضائع.

واعتبر ممثل النيابة أن الوقائع تمس بالاقتصاد الوطني، متهما المتابعين بتمرير عائدات إجرامية بالتواطؤ مع بعض المتعاملين والموظفين، ليختتم مرافعته بالتماس العقوبات السالف ذكرها، إلى جانب مطالبة الوكيل القضائي للخزينة العمومية بتعويض قدره 3 ملايين دينار عن الأضرار