جزم وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي ، يوسف شرفة ، يوم أمس ، بمجلس الشعبي الوطني ، أن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21أبريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل ، يأتي في إطار التزامات رئيس الجمهورية، يعتبر لبنة أخرى في صرح منظومتنا التشريعية للعمل والتي ستساهم أكثر في تجسيد الأهداف الاقتصادية للدولة الرامية لتحسين نسبة النمو، وفتح آفاق جديدة في مجال خلق مناصب الشغل ، وذلك حسب بيان للوزارة .

ريمة نويس .

و يتم تجسيد ذلك في إمكانية استفادة العمال الأجراء والموظفين من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة، أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة، والتي يمنحها هذا التعديل ، كما أوضح الوزير أن هذه الخيارات تندرج في صلب الإستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل .