أصدر قسم الإفتاء بالفضاء المسجدي لجامع الجزائر فتوى توضيحية بخصوص حكم الاشتراك في ثمن الأضحية، مسلطًا الضوء على المسألة الفقهية وما يتعلق بها من خلاف بين أهل العلم.

وأوضح نص الفتوى أن الأضحية من شعائر الإسلام الظاهرة، شُرعت تقرّبًا إلى الله تعالى بإراقة الدم في أيام النحر، والأصل فيها أن تكون عن المضحي وأهل بيته، غير أن مسألة الاشتراك فيها محل خلاف فقهي، خاصة بين الاشتراك في الثمن والاشتراك في الأجر.

وبيّنت الفتوى أن المشهور في المذهب المالكي عدم جواز اشتراك جماعة في ثمن شاة واحدة، سواء كانت ضأنًا أو معزًا، على أن لا تُجزئ عنهم جميعًا، باعتبار أن الأضحية عبادة مقصودة لا تقبل التجزئة في ملكية الذبيحة.

واستشهدت الفتوى بما قاله العلامة الدردير رحمه الله: «فإن اشتركوا فيها بالثمن أو كانت بينهم فذبحوها ضحية عنهم لم تجز عن واحد منهم»، مؤكدة أن الحكم نفسه ينطبق على حالات الشراكة بين الإخوة أو غيرهم في ذبيحة واحدة.

كما أوضحت أن المالكية يجيزون للمضحي أن يُدخل أهل بيته في ثواب الأضحية إذا كانت من ماله الخاص، باعتبار أن الاشتراك هنا يكون في الأجر لا في الملك، مستدلين بما ورد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن الرجل كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته.

وفيما يخص الاشتراك في الإبل والبقر، أشارت الفتوى إلى أن المشهور عند المالكية عدم الجواز أيضًا، خلافًا لآراء المذاهب الأخرى التي أجازت اشتراك سبعة في البقرة أو البدنة استنادًا إلى حديث جابر رضي الله عنه.

غير أن بعض فقهاء المالكية ذهبوا إلى جواز الاشتراك في البقر والإبل على سبيل التخريج، كما نقل عن الإمام الحطاب رحمه الله.

وختمت الفتوى بالتأكيد على أن المعتمد في المذهب المالكي هو عدم جواز الاشتراك في ثمن الشاة أو غيرها، مع جواز إشراك أهل البيت في الأجر فقط إذا كانت الأضحية مملوكة للمضحي وحده، والله أعلم