وضعت قيادة الدرك الوطني حدًا للّبس المتداول بشأن العقوبات المرتبطة بممارسة نشاط نقل الأشخاص دون ترخيص، المعروف بـ”الكلونديستان”، من خلال توضيح نشرته عبر صفحة “طريقي” المختصة بالإعلام المروري.

وأكدت القيادة أن المادة 158 من قانون المرور الجديد لا تتعلق بممارسة نشاط نقل الأشخاص دون الرخص المطلوبة، وإنما تخص مخالفة الأحكام المنظمة للنقل الخاضع للرخصة، والمقصود بها رخصة النقل الاستثنائي.

وأوضح المنشور أن النقل الاستثنائي يشمل المركبات أو الحمولات التي تتجاوز الأبعاد أو الأوزان المحددة قانونًا، إضافة إلى القوافل التي تضم عدة مركبات أو آلات مقطورة، والتي يتعين عليها الحصول مسبقًا على رخصة تسمح بتنقلها وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول به.

وتتمثل العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في غرامة مالية تتراوح من 200.000 دج إلى 500.000 دج.

وهذه العقوبة تخص مخالفة الأحكام المنظمة للنقل الاستثنائي، ولا تمتد إلى ممارسة نشاط نقل الأشخاص دون الترخيص القانوني (كلونديستان).

أما ممارسة نشاط نقل الأشخاص دون حيازة الرخص أو الاعتماد القانوني المطلوب، المعروف بـ”الكلونديستان”، فليست محل أحكام المادة 158 من قانون المرور.

وأكد المنشور أنها تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 01-13 المتعلق بتنظيم النقل البري وتوجيهه، الذي ينظم هذا النشاط ويحدد المخالفات والعقوبات المترتبة عنه.

وعليه، فإن ما يتم تداوله من أن المادة 158 من قانون المرور الجديد تعاقب مباشرة على نشاط “الكلونديستان” بغرامة تتراوح بين 200.000 دج و500.000 دج هو تفسير غير صحيح للنص القانوني.