وجهت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك رسالة مفتوحة ذات طابع استعجالي إلى وزير السكن والعمران والمدينة، نقلت من خلالها انشغالات عدد معتبر من المستفيدين من برنامج عدل 3، ملتمسة تدخلاً عاجلاً لمعالجة الوضع القائم. وأوضحت المنظمة أن العديد من المكتتبين الذين تلقوا إشعارات القبول لم تظهر إلى غاية اليوم أوامر الدفع على مستوى حساباتهم الإلكترونية، كما […]
وجهت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك رسالة مفتوحة ذات طابع استعجالي إلى وزير السكن والعمران والمدينة، نقلت من خلالها انشغالات عدد معتبر من المستفيدين من برنامج عدل 3، ملتمسة تدخلاً عاجلاً لمعالجة الوضع القائم.
وأوضحت المنظمة أن العديد من المكتتبين الذين تلقوا إشعارات القبول لم تظهر إلى غاية اليوم أوامر الدفع على مستوى حساباتهم الإلكترونية، كما لم يتم تحديد أو إظهار عدد الغرف المخصصة لكل مستفيد، وهو ما تسبب في حالة من القلق والانشغال الكبيرين.
وأكدت أن غياب أي بيان أو توضيح رسمي من مؤسسة عدل فاقم من مخاوف المعنيين، خاصة فيما يتعلق بإمكانية تضييع الآجال القانونية المحددة لإتمام إجراءات الدفع، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على وضعيتهم ضمن البرنامج رغم استيفائهم لكافة شروط القبول.
وفي ختام رسالتها، شددت المنظمة على ضرورة التدخل العاجل لرفع هذا الإشكال في أقرب الآجال، وتمكين المستفيدين من استخراج أوامر الدفع واستكمال الإجراءات وفقًا للتنظيم المعمول به.
