ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الخميس، جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم الدراسات المتعلقة بمشروع توسعة ميناء جن جن، بحضور مسؤولي الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية، وممثلي مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية المكلفة بالمشروع.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض مفصل حول تقدم مختلف مراحل الدراسة والإجراءات المتخذة لاستكمالها في الآجال المحددة، من خلال تعزيز الموارد البشرية والوسائل المادية وتسريع مراجعة واعتماد المخرجات التقنية.

كما تم عرض نتائج الاختبارات الملاحية المنجزة بمركز الدراسات والتقنيات البحرية بمدينة جنوة الإيطالية، إضافة إلى استعراض التقدم المحرز في الحملة الجيوتقنية البحرية التي تعززت بتجنيد بارجة ثانية كبيرة الحجم، ما سمح بتسريع وتيرة التحقيقات الميدانية والعمل المتواصل على مدار الساعة.

وتناول الاجتماع أيضاً الإجراءات المعتمدة لتقليص آجال إنجاز النمذجة الفيزيائية للمشروع، إلى جانب مدى تقدم أشغال التصميم الأولي للمنشآت البحرية التي يتم تطويرها بالتوازي مع الدراسات التقنية الجارية.

وأكد الوزير الأهمية الاستراتيجية لمشروع توسعة ميناء جن جن باعتباره من المشاريع الهيكلية الكبرى الرامية إلى تعزيز القدرات اللوجستية والمينائية للجزائر ومواكبة الحركية الاقتصادية الوطنية.

وفي ختام الاجتماع، أسدى جلاوي تعليمات بمواصلة تعبئة جميع الإمكانات البشرية والتقنية لتسريع استكمال الدراسة وتسليمها في الآجال المحددة، مع احترام أعلى المعايير التقنية والهندسية المعتمدة دولياً في إنجاز المشاريع المينائية الكبرى.

يُذكر أن مختلف مراحل الدراسات تمت المصادقة عليها بعد التشاور والتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل