مع بداية شهر رمضان، دعت جمعية “يورو فلسطين” الفرنسية المستهلكين إلى مقاطعة التمور المعروضة في الأسواق الفرنسية، والتي تنتجها الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من التضليل التجاري الذي تمارسه بعض الشركات الصهيونية لتفادي حملات المقاطعة الشعبية المتنامية.

وأوضحت رئيسة الجمعية، أوليفيا زيمور، أن غالبية تمور علامة “مدجول” الشهيرة الموجودة حاليا في المتاجر الفرنسية تأتي من مستوطنات صهيونية غير قانونية أو عبر جهات متواطئة مع الاحتلال، تمارس عمليات إخفاء المنشأ الحقيقي لهذه المنتجات.

وأكدت زيمور أن القوانين الفرنسية والأوروبية تلزم البائعين بالإفصاح الواضح عن بلد الإنتاج، مشيرة إلى أن استخدام عبارة “الصهاينة” للمنتجات القادمة من الأراضي المحتلة عام 1967 يمثل مخالفة لهذه القوانين. وشددت على أن مقاطعة هذه المنتجات “تؤثر سلبا على الاقتصاد الصهيوني”، وأن بعض شركات الأغذية متعددة الجنسيات تُعد أيضا ضمن أهداف هذه الحملات.

متطوعون يكشفون التضليل في المتاجر

كما تقوم مجموعة من المتطوعين حاليا بأنشطة توعوية ميدانية داخل المتاجر الكبرى، لإبلاغ المستهلكين بحقيقة هذه المنتجات وتشجيعهم على استهلاك بدائل موثوقة. وأشارت زيمور إلى محاولات ممنهجة لتزوير بلد المنشأ، حيث تشير بعض العبوات إلى الأردن أو المغرب بينما مصدرها الفعلي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي تصريح سابق، اعتبر الناشط الحقوقي الفرنسي برنار فيرلا هذه الممارسات “مخالفات قانونية وتجارية جسيمة”، مشيرا إلى وجود نص قانوني أوروبي صادر عام 2015 يلزم المنتجين والمستوردين بذكر مصدر التمور بشكل صريح، بحيث تُوضح أنها من “الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وأن الاكتفاء بالرمز الشريطي الخاص بالصهاينة لا يكفي للوفاء بالمتطلبات القانونية