أصدرت مصالح ولاية جيجل بيانًا توضيحيًا حول سير عملية إحصاء وتعويض المتضررين من الحرائق التي شهدتها الولاية خلال شهر أوت المنصرم.

وأوضحت الولاية أن عملية إحصاء السيارات المهنية المتضررة انطلقت أمس الثلاثاء، عقب موافقة اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة وتقييم ملفات المتضررين من الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى على تخصيص غلاف مالي لهذا الغرض.

وبخصوص المتضررين الذين لحقت أضرار بمساكنهم الفردية، أكدت المصالح المعنية أن الإعانات تمنح في شكل مساعدات مالية موجهة لترميم أو إعادة بناء المساكن المتضررة، وفق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 سبتمبر 2008، الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر.

وتُحدد قيمة الإعانة بحسب درجة تصنيف الأضرار التي ينجزها خبراء الهيئة الوطنية للسكن، وبناءً على الملف المُعد على مستوى بلدية إقامة المتضرر.

ويتضمن ملف التعويض نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وشهادة ميلاد المتضرر المستخرجة من مصلحة الحالة المدنية بالبلدية، إضافة إلى شهادة إثبات شغل المسكن ممضاة من طرف رئيس البلدية، وتعهد والتزام يمضيه المتضرر وفق النموذج المعد من طرف وزارة السكن.

أما الأضرار التي مست مستلزمات المسكن والمصرح بها، فيتم بشأنها تخصيص مبلغ مالي تعويضي، وفق مقرر يُسلّم للمتضرر.

وفيما يتعلق بالأضرار الفلاحية والحيوانية، أوضحت مصالح الولاية أن التعويض يتم عينياً، استنادًا إلى محاضر لجان الإحصاء المعتمدة.

وفي السياق ذاته، حذرت اللجنة الولائية من الإدلاء بأي تصريحات كاذبة أو تقديم معلومات غير صحيحة، مؤكدة أن صاحبها، سواء تحصل على الإعانة أم لم يتحصل عليها بعد، يكون عرضة للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات، لاسيما المادتين 253 مكرر 1 و253 مكرر 3