جدد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, التأكيد على أن حرية التعبير مضمونة في الجزائر, شريطة احترام قوانين الجمهورية ومكونات الهوية الوطنية وتقاليد المجتمع.

وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية, بث سهرة يوم السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية, قال رئيس الجمهورية أن “حرية التعبير مضمونة في بلادنا بشرط أن تكون الأفكار المعبر عنها ملكا لصاحبها وليست أفكارا تملى عليه من قبل أطراف غرضها التشويش وإلحاق الضرر وخلق التفرقة بين مكونات المجتمع”.

وفي ذات السياق, ذكر الرئيس بأنه أقسم أمام الشعب الجزائري خلال أدائه اليمين الدستورية على أنه سيكون “خصما لكل من تسول له نفسه المساس بالوحدة الوطنية أو بأحد مكونات الهوية الوطنية التي يحميها الدستور وقوانين الجمهورية”.

وأكد أن تدخل العدالة الجزائرية في المسائل المتعلقة بالتعبير عن الرأي “أمر نادر”, لافتا إلى أن “كل من يقوم بخرق المبادئ التي فصل فيها الدستور والقانون الجزائري وتقاليد المجتمع سيدفع الثمن, لأن العدالة حرة ومن مهامها منع السب والشتم”.

وبعد أن ذكر بأن قوانين الجمهورية “تمنع الخوض في الملفات التي تفتح جراح الماضي”, جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن “الفوضى التي كانت سائدة قبل سنة 2019 لن تعود”, مشيرا إلى أن “الأبواق من الطابور
الخامس التي كانت تظن أنها محمية من قبل أطراف خارجية تقوم بتوظيفها, أيقنت في الأخير أنها أخطأت وأن أي جهة لن تتمكن من حمايتها”.

وتساءل رئيس الجمهورية “كيف لدول غربية تزعم أن هناك تضييقا في الجزائر وتدعي أنها قدوة في الديمقراطية, تعاقب بالسجن كل من يتعاطف مع القضية الفلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.